دفاع مشروع در فقه و حقوق بين الملل (3)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

دفاع مشروع در فقه و حقوق بين الملل (3)


 

نویسنده: دکتر یعقوبعلی برجی (1)





 

4. شرایط دفاع مشروع در حقوق بین الملل

انجام عمل دفاع مشروع در حقوق بین الملل نیز مشروط به داشتن شرایط و رعایت ضوابطی است. این شرایط و ضوابط در حقیقت برای تشخیص میان دفاع مشروع و اقدام های تجاوزکارانه و تروریستی در عرصه فردی، اجتماعی و بین المللی معیارند. در این قسمت مروری خواهیم داشت به این شرایط و ضوابط از نگاه حقوق بین الملل.

1-4. دفع تجاوز

یکی از شرایط استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز است. تا تجاوزی صورت نگیرد دفاع صدق نمی کند، زیرا دفاع مشروع عبارت از دفع تجاوز است. مشکل اصلی در اینجا تعریف و حدود ثغور تجاوز و تشخیص مصادیق تجاوز است.
چنان که گذشت مهم ترین اسناد بین المللی درباره منع توسل به زور و تحریم جنگ، میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد است. هیچ کدام از این دو سند مهم بین المللی از تجاوز و متجاوز تعریف مشخصی ارائه نداده است. در میثاق جامعه ملل ماده 16 تشخیص تجاوز به عهده اعضای جامعه گذاشته شده است. در حقیقت میثاق به اعضای خود در دفع تجاوز نوعی آزادی عمل داده است در حالی که در منشور سازمان ملل چنین آزادی عملی برای امضا به رسمیت نشده است و اعضاء موظف اند در چنین مواردی نظریات شورای امنیت را به کار بندند.
بعد از دو سند فوق مهم ترین سند بین المللی برای تعریف تجاوز، قطعنامه 331 مجمع عمومی (خسروی 1373: 163، 164، 165) سازمان ملل است که در تاریخ 14 دسامبر 1974 به تصویب رسید. در قطعنامه تعریف تجاوز، پس از یک مقدمه کوتاه در زمینه نقش تعریف تجاوز در تقویت صلح و امنیت بین الملل و نیز تأکید بر حل اختلافات از راه مسالمت آمیز و اشاره به حساس بودن شرایط برخاسته از وجود انواع سلاح های دارای قدرت امحای گسترده و تأکید مجدد بر وظیفه دولتها در خودداری از کاربرد زور و محروم نمودن ملت ها از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلالشان و همچنین تأکید بر خودداری دولتها از اشغال نظامی سرزمین دیگر، تعریف تجاوز در هشت ماده به صورت زیر بیان شده است:
ماده یک. تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمی�� تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد آن چنانکه در این تعریف آمده است.
ماده دو: پیشدستی یک دولت در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیت طبق منشور می تواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه به دیگر شرایط مربوط از جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آنها قابل توجیه نیست.
ماده سه: قطعنامه هفت مورد از موارد تجاوز را نام برده از جمله اشغال نظامی، بمباران، محاصره بنادر یا سواحل یک دولت، حمله مسلحانه به نیروهای نظامی دولت دیگر، ادامه حضور غیر قانونی در کشور دیگر، اجازه استفاده از سرزمین توسط دولتی دیگر برای تجاوز به دولت ثالث، اعزام دسته ها، گروه ها یا نیروهای نامنظم به منظور عملیات مسلحانه علیه دولت دیگر.
ماده چهار: اقدامات برشمرده بالا دربرگیرنده همه موارد نیست و شورای امنیت می تواند اقدامات دیگری را احراز کند که طبق مفاد منشور، تجاوز به شمار می رود.
ماده پنج: قطعنامه اعلام کرده که جنگ تجاوزگرانه را جنگ علیه صلح بین المللی دانسته و تصریح کرده که هیچ گونه تصرف اراضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد.
ماده شش: در این تعریف هیچ نکته ای نباید چنان تفسیر شود که دامنه منشور، از جمله مقررات مربوط به زور را گسترش دهد یا محدود کند.
در ماده هفت، حق ملت های زیر سلطه برای مبارزه در راه رسیدن به هدف های آزادی خواهانه شان را به رسمیت شناخته است.
ماده هشت: مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آنها باید در چارچوب دیگر مقررات تفسیر شود.
قطعنامه فوق در موارد دیگر به مباحث مختلفی در باب تجاوز پرداخته است. از جمله تعریف تجاوز، مصادیق، آثار حقوقی تجاوز، اقدامات تجاوزکارانه مستقیم و غیر مستقیم، راه های تشخیص متجاوز... که تحلیل حقوق هر کدام نیازمند بحث و بررسی فراوانی است و ورود به آن مباحث از حوصله این مبحث خارج است.
آنچه تاکنون درباره تعریف تجاوز در حقوق و اسناد بین المللی بحث شد درباره تجاوزدولتی به دولت دیگر بود. اما متجاوز به معنای حمله به افراد در حقوق داخلی کشورها مورد بحث واقع شده است. در حقوق داخلی کشورها درباره حمله کننده، مورد حمله، موضوع حمله و نامشروع بودن حمله بحث های مفصلی شده و در غالب موارد اتفاق نظر در این باب وجود دارد در این نوشتار به نقل بعضی از موارد اختلاف بسنده می کنیم.

الف. حمله کننده

حمله کننده باید انسان مسئول باشد. تا به مقابله در مقابل دفاع مشروع صدق کند، حال اگر حمله کننده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد دفاع در برابر آنان چه صورتی دارد؟ آیا بر این عمل هم دفاع مشروع صدق می کند؟ « دون دیو دووابر » نوشته است: « اگر حمله از طرف آدمی غیر مسئول مثلاً یک فرد دیوانه صورت گیرد، شخص مورد حمله مدافع مشروع نخواهد بود؛ چون حمله ای که از طرف دیوانه شود به معنای دقیق کلمه واجد خصوصیت نامشروع نیست، لیکن شخص مورد حمله می تواند از حالت اضطرار استفاده کند »
پیر بوزا نیز همین عقیده را دارد. دکتر عباس باقری (در رساله درباره دفاع مشروع) در این باره نظر دیگری دارد و به عقیده وی دفاع در مقابل حمله دیوانه دفاع مشروع است: « به عقیده ما چون عمل دیوانه مشروع نیست، بلکه دیوانه به جهات شخصی که مربوط به وجود اوست از مجازات مصون است، دفاع در برابر حمله دیوانه می تواند مشروع باشد. »

ب. مورد حمله

آیا دفاع مشروع تنها در صورتی صدق می کند که مورد حمله خود انسان باشد یا اینکه بر دفاع از دیگری نیز دفاع مشروع صادق است؟ در قانون مجازات عمومی ماده 184 تصریح دارد که بر دفاع از دیگری نیز دفاع مشروع صادق است: « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقابل از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود. »
قانون فرانسه ماده 328 دلالت دارد که دفاع از دیگری دفاع مشروع است. در حقوق انگلستان در گذشته شرط مشروعیت دفاع از دیگری وجود خویشاوندی نزدیک بین مدافع و آن دیگری ذکر شده بود، لکن امروز در آن جا هم مثل دیگر ممالک دفاع از هر موجودی که احتیاج به دفاع داشته باشد مشروع است. ماده 41 قانون جزای هلند ماده 53 قانون جزای آلمان ماده 23 قانون مجازات سوئیس... نیز به صراحت دفاع از دیگری را دفاع مشروع قلمداد کرده است. در اینجا موارد مبهمی نیز وجود دارد که کمتر در حقوق به آنها توجه شده است، از جمله:
یک. اگر انسان به کمک شخصی که در ظاهر ضعیف و مورد ستم است برخاست، بعد معلوم شد که آن شخص در حقیقت و واقع امر متجاوز بوده و این شخص با متجاوز همکاری کرده، آیا بر این عمل دفاع مشروع صادق است و در صورت ارتکاب جرم می تواند به عنوان دفاع از مجازات مصون باشد؟ سفارش حقوقدانان آن است که برای احراز اینکه دفاع از دیگری واقعاً دفاع است نه کمک به تجاوز لازم است بیش از اقدام به دفاع دقت و تحقیق داشته باشد.
دو. آیا شرط دفاع از دیگری، استمداد اوست؟ اگر بدون استمداد به کمک رفت عمل او دفاع مشروع است یا نه؟

ج. نامشروع بودن حمله

دفاع باید در مقابل یک حمله نامشروع صورت گیرد. دفاع در برابر اقدام مشروع (حمله مشروع) قانوناً مشروع و مجاز نیست، مثلاً محکوم به اعدام نمی تواند در برابر مجری اعدام دفاع کند و او را مجروح سازد و یا محکوم به شلاق نمی تواند در برابر مأمور اجرای حکم مرتکب دفاع شود. تمام اعمالی که قانون آنها را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده نامشروع است.

د. تقارن حمله و دفاع و فعلیّت خطر

اکثر قوانین خارجی از جمله قانون مجازات عمومی فرانسه (ماده 328) و قانون مجازات سوئیس (ماده 34) با عباراتی از قبیل « حمله کنونی » یا « ضرورت فعلی » لزوم تقارن دفاع و حمله را بیان کرده اند. برای روشن شدن عنوان تقارن لازم است بدانیم که حمله را در مقام تصور سه جور می توان فرض کرد:
یک. حمله احتمالی
دو. حمله فعلی یا قریب الوقوع
سه. بعد از وقوع حمله
در فرض اول دفاع مشروع نیست. زیرا وقتی خطر فوری و قطعی نیست امکان تأمل و دست زدن به اقدامات قانونی برای او باقی است. و در فرض سوم موقعی که حمله واقع شده و صدمه وارد گردیده است، دیگر دفاع مشروع نمی باشد بلکه در این صورت حمله متقابل انتقام نامیده می شود و در تمام سیستم های جزائی دنیای امروز انتقام ممنوع و قابل مجازات است. بنابراین تنها در صورت فعلی یا قریب الوقوع بودن حمله دفاع مشروع است.

2-4. تناسب عمل دفاعی با تجاوز

بخش دیگر از شرایط دفاع مشروع، تناسبی است که در عمل دفاعی باید رعایت شود. حقوقدانان عمل دفاعی را به شرط آن که توسل به زور ضروری باشد، یعنی راه دیگری برای رفع متجاوز وجود نداشته باشد و بین عمل دفاعی با تجاوز تناسب باشد، مجاز و مشروع شمرده اند. در مبحث تناسب عمل دفاعی با تجاوز دو نظریه وجود دارد. بسیاری از مؤلفین در تشخیص تناسب، صدمه و مضرات ناشی از آن را ملاک قرار داده اند و معتقدند صدمه ناشی از اقدام دفاعی را باید با صدمه احتمالی حمله مورد سنجش قرار داد و اگر بین آن دو تناسب نبود دفاع زاید از حد ضرورت خواهد بود. در ماده 24 قانون جزای آلمان آمده: « خسارت ناشی از دفاع نباید نامتناسب با صدمه ناشی از حمله باشد »
حقوقدانان به نظریه فوق اشکالات متعددی وارد ساخته اند که به بعضی اشاره می شود:
یک. این نظریه عملی نیست، زیرا برای شخص مورد حمله و حمله کننده، صدمه ای که در نهایت حمله به بار خواهد آورد معلوم و روشن نیست تا دفاع متناسب با آن تنظیم گردد مضافاً بر اینکه گاهی برای دفع خطر کوچک اقدامات بزرگ ضروری است و اگر این اقدامات انجام نشود جلوگیری از تجاوز و حمله میسر نخواهد بود.
دو. اصولاً صدمات ناشی از جرائم را نمی توان با هم سنجید، زیرا در سنجش دو چیز با هم یک مقیاس و محک مشترک باید در اختیار باشد، در حالی که در مورد صدمات وارده بر اشخاص چنین محکی وجود ندارد.
سه. گاهی ممکن است دفع خطر مهمی با ارتکاب جرم خفیف تر امکان پذیر باشد، اما شخصی که مورد تجاوز واقع شده جرم مهمتری را مرتکب می شود. در این فرض بین صدمه ناشی از دفاع و صدمه احتمالی خطر تناسب وجود دارد، اما هیچ اجباری به ارتکاب چنین جرم مهمی وجود نداشته. آیا این عمل از نظر حقوقی قابل بخشش است؟
نظریه دیگر در این باره آن است که ملاک و ضابطه تشخیص تناسب ضروری است هر عملی که برای جلوگیری از حمله نامشروع ضروری باشد مجاز و متناسب است، اعم از آن که صدمه ناشی از آن کمتر از صدمه احتمالی باشد یا بیشتر از آن باشد. یکی از طرفداران این نظریه نوشته است: « باید این را بگوییم که موضوع بحث مسأله تناسب بین صدمه ای که به طرف وارد می کنیم و صدمه احتمالی از خطر تهدید طرف نیست. این چنین تناسبی را در مجازات می توان ملحوظ داشت نه در دفاع. بنابراین ما به سؤال بالا این طور جواب می دهیم که شخص حق دارد هر صدمه غیر قابل احترازی را که برای حفظ حقوقش ضروری باشد به طرف وارد آورد. »

نتیجه گیری

روشن شد که اصل اولی هم از نگاه فقه و هم حقوق بین الملل بر صلح و زندگی مسالمت آمیز استوار است و توسل به زور جز در موارد خاص که قانون مشخص کرده مانند دفاع مشروع، مجازات جرائم و... ممنوع است. یکی از مواردی که از نگاه فقه و حقوق توسل به زور مجاز شمرده شده « دفاع مشروع » است و اینک دفاع مشروع را از نگاه فقه و حقوق مورد توجه قرار می دهیم.

الف. اصل مشروعیّت دفاع

دفاع مشروع هم از نگاه فقه و هم حقوق بین الملل به عنوان حقی فطری و طبیعی به رسمیت شناخته شده است. در فقه از آغاز پیدایش اجتهاد دفاع مشروع در کتاب الجهاد مورد توجه فقیهان قرار گرفته و از نگاه فقیهان دفاع مشروع نه تنها مجاز بلکه واجب است. و در حقوق بین الملل نیز اصل مشروعیت دفاع در دوران های مختلف تاریخ بشر پذیرفته است. چنانکه گذشت در دوران باستان سیسروس رومی نظریه جنگ مشروع را مطرح ساخت و توانست در دوران باستان، توسل بی قید و شرط به زور و جنگ را تا اندازه ای محدود کند. نظریه جنگ مشروع (دفاع) در ادیان الهی مانند یهود، مسیحیت و اسلام پذیرفته شد منتهی هر کدام تعریف و تفسیر خاصی از جنگ مشروع را ارائه دادند.
در اواخر قرن شانزدهم دو تن از علمای مسیحیت سعی کردند نظریه جنگ مشروع را تحت نظم و قاعده درآورند به عقیده آنان جنگی مشروع است که « عنوان عادلانه »، « انگیزه عادلانه »، « راهبری عادلانه » و « ضرورت » داشته باشد. نخستین گام و اقدام بین المللی جهت محدودتر کردن دایره جنگ های مشروع، میثاق جامعه ملل بود که برای حل اختلاف به جای جنگ، داوری شورای جامعه ملل را جایگزین ساخت. پس از آن پیمان بریان -کلوک بود که در مقدمه پیمان دفاع مشروع را به رسمیت شناخت. اما مهمترین سند بین المللی که دفاع مشروع را حق طبیعی کشورها شناخته منشور ملل متحد بویژه ماده 51 آن است که براساس آن، در صورت حمله مسلحانه علیه هر عضو، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنیت را به عمل آورد، حق دفاع انفرادی و یا دسته جمعی برای کشور مورد تهاجم وجود دارد.

ب. شرایط دفاع مشروع

چنان که گذشت قلمرو دفاع مشروع نامحدود نیست به همین جهت هم در فقه و هم در حقوق برای شرایط و ضوابط خاصی پیش بینی شده است. نسبت به این ضوابط و شرایط نیز هماهنگی و توافق کاملی بین فقه و حقوق برقرار است این شرایط از قرار زیر است:

اول. دفع تجاوز

نخستین شرط و ضابطه ای که در فقه و حقوق برای دفاع مشروع ذکر شده « دفع تجاوز است ». در فقه وقوع تجاوز یا حداقل علم و اطمینان به قصد تجاوز به عنوان مجوز دفاع مشروع ذکر شده. از عناوینی که فقیهان به کار برده اند استفاده می شود که گروهی از فقیهان خوف تجاوز مستند به قراین و شواهد را در تحقق موضوع دفاع کافی می دانند و در مقابل از تعبیرات گروه دیگر استفاده می شود که وقوع حمله را مجوز اقدام به دفاع می دانند و در مورد دفاع از جان و مال اطمینان به جدی و قریب الوقوع بودن تجاوز را کافی می دانند، گرچه عده اندکی بر علم به تجاوز پافشاری دارند. ضابطه دیگری که در مورد شرط تجاوز ذکر شده امکان تجاوز است. اگر کسی قصد تجاوز را دارد ولیکن شرایط به گونه ای است که امکان اعمال قصد خود را ندارد فقیهان تصریح کرده اند که در این فرض انسان حق ندارد به عنوان دفاع بر او صدمه ای وارد سازد. فعلی بودن تجاوز نیز یکی دیگر از شرایط تجاوز است بنابراین در صورت دفع خطر یا بر اثر دفع تجاوز و از کار انداختن متجاوز و یا بر اثر آنکه خود متجاوز به هر دلیلی دست از تجاوز کشیده، در این فرض نیز فقیهان اتفاق نظر دارند که شخص حق ندارد به بهانه دفاع زیانی یا صدمه ای بر متجاوز وارد سازد، زیرا پس از دفع خطر موضوعی برای دفاع نمی ماند و هرگونه صدمه ای و آسیبی خود نوعی تجاوز به حساب می آید.
در حقوق نیز بر شرط « دفع تجاوز » تکیه شده و ضوابط امکان تجاوز، فعلی بودن تجاوز نیز به عنوان مکمل شرط تجاوز ذکر شده اند. تنها تفاوتی که بین فقه و حقوق نسبت به شرط تجاوز مشاهده می شود آن است که در فقه راجع به ماهیت تجاوز و تعریف آن چندان بحثی نشده و به وضوح عرفی مفهوم تجاوز بسنده شده، ولی در حقوق تلاش های گسترده ای برای تعریف تجاوز و تبیین مصادیق آن انجام گرفته است. یکی از تلاش ها قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل است که در تاریخ 14 دسامبر 1974 به تصویب رسید و در این قطعنامه در هشت ماده تعریف تجاوز، مصادیق، راههای تشخیص متجاوز مورد بحث قرار گرفته است.

دوم. ضرورت و تناسب

فقیهان و حقوقدانان با ذکر شرط تناسب و ضرورت، تلاش کرده اند تجاوزات زنجیره ای رو به رشد را در یک نقطه ختم و انگیزه انتقام جویی را به بند کشند. شرط ضرورت و تناسب در حقوق به صورت صریح و با عنوان شرط دفاع فردی مورد بحث واقع شده و در فقه اصل مسأله ضرورت و تناسب در دفاع فردی مطرح شده گرچه عنوان شرط بر آن داده نشده است.

ادامه دارد...

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیأت علمی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

منابع تحقیق :
1. ابن زهره، حمزه ابن علی (1410)، غنیه النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، مجموعه سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
2. ابن حمزه، محمد بن علی (1410)، الوسیله إلی نیل الفضیله، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
3. ابن ادریس، محمد، السرائر (1410)، إلی نیل الفضیله، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
4. ابن براج، عبدالعزیز (1410 - الف)، جواهر الفقه، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
5. ابن براج، عبدالعزیز (1410 - ب)، المهذب، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
6. اردبیلی، احمد (1414)، مجمع الفایده و البرهان.
7. باقری، عباس، رساله درباره دفاع مشروع.
8. حر عاملی،‌ وسائیل الشیعه، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
9. حلبی، ابی الصلاح تقی الدین (1410)، الکافی فی الفقه، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
10. حلی (محقق حلی)،‌ جعفر ابن حسن (1403)، شرایع الاسلام، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
11. حلی، حسن بن یوسف ابن علی ابن مطهر (علامه حلی) (1410)، قواعد الاحکام، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
12. خمینی، روح الله (امام) (1390)، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
13. خسروی، علی اکبر (1373 ش)، حقوق بین الملل (دفاع مشروع).
14. خوئی، ابوالقاسم (1410)، مبانی تکمه المنهاج، بیروت: دارالزهرا.
15. راوندی، سعید بن عبدالله (1410)، فقه القرآن، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
16. سبزواری، سید عبد الاعلی (1412)، مهذب الاحکام.
17. شهید اول، محمد بن شیخ جمال الدین مکی، الدروس.
18. شهید اول، محمد بن شیخ جمال الدین مکی (1410)، اللمعه الدمشقیه، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
19. شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی (بی تا)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت،‌ دارالعالم الاسلامیه.
20. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران: انتشارات کتابفروشی مرتضوی.
21. طوسی (الشیخ)، محمد بن حسن (1410)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
22. طوسی، محمد بن حسن (1410)، الاقتصاد، مجموعه سلسله الینابیه الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.
23. طوسی، محمد بن حسن (1351)، المبسوط، بی جا: چاپ حیدری.
24. فخرالمحققین، محمد بن حسن (1363)، ایضاح الفوائد، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
25. کاشف الغطا، محمد بن حسین (1380)، کشف الغطاء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات (بوستان کتاب)
26. کلینی، محمد بن یعقوب (1401)، الفروع من الکافی، بیروت: دارصعب، چاپ چهارم.
27. نجفی، محمد حسن (1981 م)، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
28. هذلی، یحیی ابن احمد (1410)، ‌الجامع الشرایع، مجموعه سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.

منبع مقاله :
ایزدی مبارکه، کامران؛ (1389)، گفتارهایی در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت پژوهشی، چاپ اول.



 

 

مقالات مرتبط :


دفاع مشروع در فقه و حقوق بین الملل (1)
دفاع مشروع در فقه و حقوق بین الملل (2)

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه