امام رضا (ع) و مسائل اصول فقه (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

امام رضا (ع) و مسائل اصول فقه [1]


 

نویسنده: احمد پاکتچی




 

بی تردید دانش اصول فقه را باید یکی از علومی دانست که بنیاد آن در فرهنگ اسلامی نهاده شده و رشد و تکامل خود را در همین محیط فرهنگی ادامه داده است. در سده ی نخست هجری، از آنجا که حتی ذی المقدمه این علم، یعنی دانش فقه، مرحله ی آغازین و نامدون خود را طی می کرد، انتظار پرداخت مهمی به اصول وجود ندارد؛ هر چند آشکار است که همان سده برخی نظریات مقدماتی در خصوص استناد به کتاب و سنت ارائه می شد و زمینه های بحث از اجماع و قیاس هم در اواخر همان سده فراهم آمده بود. در نیمه ی نخست سده ی دوم هجری، گذار فقه از مرحله ی آغازین خود به مرحله ی «فقه تقدیری» یا نظام گرا، تحولی سریع بود که گرایشی گسترده به رأی و شیوه های هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و همین امر به نوبه ی خود، اختلافاتی گسترده در فتاوی، و نابسامانی هایی در امر قضا را موجب شده بود.
جای سخن نیست که میان مرحله ی ناپختگی روش های نظری در فقه آغاز قرن دوم و مرحله ی تألیف آثار اصولی در اواخر آن قرن، باید منزلتی را تصور کرد که در آن عالمانی با بحث های پیگیر در محاضرات فقهی خود، راه را برای تدوین کنندگان اصول کوبیده اند. تا آنجا که به محافل عامه مربوط می شود، اصحاب رأی نقشی مؤثر ایفا کردند، هم از آن حیث که نظریاتی را در جهت نظام دهی به ساختار فقه بر پایه اصول نظری، مطرح ساختند (پاکتچی، 1372 ش، ص 393 به بعد) و هم از آن حیث که جریان های مکتبی مخالف را در مقام پاسخگویی به فعالیت برانگیختند.
نخستین صورت ساخت یافته از اصول فقه در محافل عامه، نزد محمد بن ادریس شافعی (وفات 204 ق) دیده می شود که در جریان مراحل تحصیلش در بوم های گوناگون مکه، مدینه، یمن و عراق، و در محافل محدثان و رأی گرایان، شخصیت علمی اش به نحوی شکل گرفته که زمینه ی ارائه ی طرحی نو و منتظم در اصول را برای او فراهم آورده است. آنچه او به عنوان یک نظام مدون و روشمند فقهی عرضه کرد از حیث شیوه عمل و نظام اندیشه با روش های درایی اهل رأی هماهنگی داشت و از نظر یکایک عناصر فکریِ حاکم بر آن، بیشتر با اندیشه سنتی اصحاب حدیث قابل انطباق بود.
همچنین بر پایه ی جست و جو در فهارس و گزارش های برجای مانده، می توان نشان داد که همزمان با نخستین تألیفات اصولی در نیمه ی اخیر سده ی دوم هجری، عالمان امامی نیز همپای عامه درگیر تألیف تک نگاشت هایی با زمینه ی اصولی بوده اند. از جمله دو نمونه ی شناخته شده از آثار عالمان امامی در آن دوره، نوشته هایی است که درباره چگونگی برخورد با اختلاف الحدیث نوشته شده اند: کتاب الاخبار و کیف تصح از هشام بن حکم (نک: ابن ندیم، 1350 ش، ص 224؛ نجاشی، 1407 ق، ص 433) و کتاب اختلاف الحدیث نوشته شده اند: کتاب الاخبار و کیف تصح از هشام بن حکم (نک: ابن ندیم، 1350 ش، ص 224؛ نجاشی، 1407 ق، ص 433) و کتاب اختلاف الحدیث شاگرد او یونس بن عبدالرحمان (ابن ندیم، 1350 ش، ص 276؛ طوسی 1356 ق، ص 181). همچنین بجاست از تک نگاشت هایی درباره ی مباحث الفاظ هم یاد شود که قدیم ترین نوشته درباره ی آن از جمیع مذاهب اسلامی، باید تألیفی از هشام بن حکم باشد که نجاشی از آن به عنوان کتاب الالفاظ و مباحثها یاد کرده است (نجاشی، 1407 ق، ص 433؛ نیز نک: طوسی، 1356 ق، ص 175). همین جا باید اشاره کرد که در میان عالمان امامیه در نیمه ی اخیر سده ی دوم هجری، دو جریان فکری مهم - یعنی مکتب هشام بن حکم و مکتب هشام بن سالم - در کنار برخی جریان های محدودتر حضور داشتند که مباحثی مانند رأی و قیاس، و نیز کیفیت مواجهه با اخبار و تعارض میان روایات مهم ترین چالش ها میان آنان بوده است (برای توضیح، نک: پاکتچی، 1365 ش، ص 20-24).
همان گونه که اشاره شد طیفی از مباحث از سنخ اصول فقه در نیمه ی اخیر سده ی دوم هجری در محافل فقها مورد بحث بود و در عصر امام رضا علیه السلام نخستین اثر جامع اصولی یعنی الرساله، نیز توسط محمد بن ادریس شافعی در دست تألیف بود. بدین ترتیب می توان کاملاً انتظار داشت که حضرت در مباحث اصولی وارد شده، صورتبندی هایی در این باره انجام داده باشد، یا در مواردی که نیاز به موضع گیری مخالف بوده، چنین موضع گیری هایی را انجام داده باشد. با این مقدمه، در مقاله ی حاضر کوشش خواهد شد تا دیدگاه های اصولی منقول از امام رضا علیه السلام از خلال روایات حضرت استخراج و سپس در چارچوب گفتمان آن عصر و چالش های عصری تبیین گردد.

نسبت کتاب و سنت

یکی از چالش های موجود در محافل فقهی در طول سده ی دوم هجری، کیفیت رویارویی با احکام قرآن کریم و ارتباط میان آنها با سنت نبوی است. در آن سده، دو جریان در عرض یکدیگر در حال رشد و تکوین بود که تعارض فکری آن دو برخی از چالش های سده دوم را رقم می زد، هر چند حتی در مطالعات معاصر تمایز این دو جریان به ندرت دیده شده و در بوته ی بحث قرار گرفته است. یکی از این دو جریان که اندیشه ی آن در سده های بعد به گفتمان غالب در محافل تبدیل شده است، جریانی است که احکام شریعت را به عنوان امور پیشینی نسبت به کتاب و سنت، در محلی مفروض در نظر می گیرد که باید با استفاده از ابزارهایی به محتوای آن دست یافت؛ خداوندی که شریعت را نهاده، ابزارهای رسیدن به آن را نیز به بشر ارائه کرده است. در این نگرش، مهم ترین این ابزارهای کتاب و سنت نبوی است، بدین معنا که شریعت امری است پیشاپیش موجود که کتاب و سنت می تواند ابزار دستیابی ما به آنها باشد. این ابزار می تواند با تعابیری اولیه جهة العلم یا خبر خوانده شود، یا با نامی که بعداً شهرت گرفت و در همان عبارات اولیه هم حضور داشت، "دلیل" خوانده شود. در تدوین این نگرش در پایان سده ی دوم و عصر امام رضا علیه السلام، اجماع و قیاس نیز در عرض کتاب و سنت قرار گرفت و این ها به عنوان چهار ابزار تعریف شدند که می توانند دسترسی به احکام شریعت را برای فقیه فراهم سازند.
این اندیشه در طول سده ی دوم هجری به خصوص در محافل اصحاب حدیث قوام گرفت و صورت مدون آن در الرساله از شافعی (وفات 204 ق) ارائه شد، اندیشه ای که می توان کلیدهای آن را در چند عبارت منتخب زیر رصد کرد:
من ادرک علم احکام الله فی کتابه (شافعی، 1358 ق، ص 19).
فلیست تنزل باحد من اهل دین الله نازلة الا و فی کتاب الله دلیل علی سبیل الهدی فیها (همان اثر، ص 20).
لیس لاحد ابدا ان یقول فی شیئ حل و لاحرم الا من جهة العلم، و جهة العلم الخبر فی الکتاب او السنة او الاجماع او القیاس (همان اثر، ص 39).
در تقابل با این اندیشه جریان دیگری وجود داشت که در سده های بعد از سوی آن کاسته شده، ولی با مضامین قرآنی و احادیث نبوی سازگارتر است. در فضای اندیشه ورزی این جریان، سنت را نه در عرض کتاب، بلکه در طول آن قرار می داد؛ دستور خدا در کتاب، اصلِ شریعت بود و "ما سنه رسول الله" بسط آن. نوشتن خدا در قرآن (مانند آیه روزه: بقره، 183/2) یا نهادن سنتی از جانب رسول صلی الله علیه و آله و سلم، از سنخ خبر نبود، بلکه از سنخ وضع قانون بود. در مقابل اندیشه ی قبلی که کتاب و سنت را دلیل می شمرد، این اندیشه، کتاب و سنت را مراتب تشریع می دانست.
البته نزد جریانی که قائل به مراتب تشریع بود، نه تخلف از الزامات قرآن جایز بود و نه از الزامات سنت نبوی، ولی ضرورت پیروی در یک چارچوب سلسله مراتبی سنجیده می شد و ثمره ی تفاوت در چند موضع ظاهر می شد: این که احکام شریعت ماهیتاً ذو مراتب است و نه همه در یک مرتبه؛ این که برای رویارویی با تخلف از شریعت، باید رویارویی نیز ذو مراتب باشد؛ و این که در موارد سهو، نسیان یا تزاحم، مبنای ترجیح باید مراتب راجع به منشأ حکم باشد، یعنی این که گرفته از کتاب است، از سنت است، یا به طرقی دیگر به دست آمده است. شواهدی در دست است که نشان می دهد نگرش اخیر به رابطه ی بین کتاب و سنت را می توان در آموزه های امام باقر علیه السلام (مثلاً ابن بابویه، 1404 ق، ج 1، ص 338-339)، امام صادق علیه السلام (مثلاً کلینی، 1391 ق، ج 2، ص 383) و امام کاظم علیه السلام (مثلاً طوسی، 1364 ش، ج 1، ص 109) بازجست و در آن عصر که شافعی به تدوین اندیشه ی اول اشتغال داشته، امام رضا علیه السلام به اختصار اندیشه مراتب تشریع را تبیین کرده است. این تبیین در حدیثی از احمد بن حسن میثمی بازتاب یافته است که به دلیل اهمیت لازم است متن آن بدون کاستی نقل گردد:
"محمد بن عبدالله المسمعی قال: حدثنی أحمد بن الحسن المیثمی أنه سئل الرضا علیه السلام یوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه، و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الشیء الواحد. فقال علیه السلام. إن الله عزوجل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض، فما جاء فی تحلیل ما حرم الله أو تحریم ما أحل الله أو دفع فریضه فی کتاب الله رسمها بین قائم بلاناسخ نسخ ذلک فذلک مما لایسع الأخذ به، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن لیحرم ما أحل الله و لا لیحلل ما حرم الله و لا لیغیر فرائض الله و أحکامه، کان فی ذلک کله متبعا مسلم مؤدیا عن الله، و ذلک قول الله عزوجل: "إنْ أتَّبِعُ إلَّا ما یُوحی إلَیَّ" (احقاف / 9)، فکان علیه السلام متبعا لله مؤدیا عن الله ما أمره به من تبلیغ الرسالة. قلت: فإنه یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مما لیس فی الکتاب، و هو فی السنة، ثم یرد خلافه. فقال: و کذلک قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن أشیاء نهی حرام، فوافق فی ذلک نهیه نهی الله تعالی، و أمر بأشیاء فصار ذلک الأمر واجبا لازما کعدل فرائض الله تعالی، و وافق فی ذلک أمره أمر الله تعالی. فما جاء فی النهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی حرام، ثم جاء خلافه لم یسع استعمال ذلک، و کذلک فیما أمر به، لأنا لا نرخص فیما لم یرخص فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أو نحرم ما استحل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلا سکون ذلک أبدا، لأنا تابعون لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمون له، کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تابعا لأمر ربه عزوجل مسلما له، و قال عزوجل: "مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا" (حشر / 7). و إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن أشیاء لیس نهی حرام، بل إعافة و کراهة، و أمر بأشیاء لیس أمر فرض و لا واجب، بل أمر فضل و رجحان فی الدین، ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول. فما کان عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی إعافه أو أمر فضل فذلک الذی یسع استعمال الرخص فیه، إذا ورد علیکم عنا فیه الخبران باتفاق یرویه من یرویه فی النهی، و لا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین باتفاق الناقلة فیهما، یجب الأخذ بأحدهما أو بهما جمیعا أو بأیهما شئت و أحببت، موسع ذلک لک من باب التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الرد إلیه و إلینا، و کان تارک ذلک من باب العناد و الإنکار و ترک التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشرکا بالله العظیم. فما ورد علیکم من خبرین مختلفین، فاعرضوهما علی کتاب الله، فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب، و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فما کان فی السنة موجودا منهیا عنه نهی حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أمره، و ما کان فی السنة نهی إعافة أو کراهة ثم کان الخبر الآخر خلافه فذلک رخصة فیما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کرهه و لم یحرمه، فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعا أو بأهما شئت وسعک، الاختیار من باب التسلیم و الاتباع و الرد إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا إلینا علمه، فنحن أولی بذلک، و لا تقولوا فیه بآرائکم، و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف، و أنتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا" (ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 22-24).
ابن بابویه که این حدیث را در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام نقل کرده، از آنجا که خود با گفتمان عصری اش درباره ی رابطه ی عرضی میان ادله خو گرفته، نتوانسته است درباره ی این حدیث سکوت کند؛ وی یادآور می شود که شیخ وی ابن ولید قی درباره ی محمد بن عبدالله مسمعی، راوی حدیث نظر منفی داشت، ولی از آنجا که این حدیث در کتاب الرحمه ی نقل شده بود و به هنگام قرائت آن نزد ابن ولید، استادش بر حدیث خرده ای نگرفته بود، آن را نقل کرده است (ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 22-24).
باید همچنین به حدیث دیگری به نقل فردی ناشناخته از اصحاب امام رضا علیه السلام به نام عبدالعزیز بن مسلم اشاره کرد که متن آن در چندین منبع از کتب حدیثی امامیه به ثبت آمده است؛ با این عبارت:
"عبدالعزیز بن مسلم قال: کنا مع الرضا علیه السلام بمرو، فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعه فی بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامه و ذکروا کثره اختلاف الناس فیها، فدخلت علی سیدی علیه السلام، فأعلمته خوض الناس فیه، فتبسم ثم قال: یا عبدالعزیز جهل القوم و خدعوا عن آرائهم. إن الله عز و جل لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حتی أکمل له الدین، و أنزل علیه القرآن فیه تبیان کل شئ، بین فیه الحلال و الحرام، و الحدود و الأحکام، و جمیع ما یحتاج إلیه الناس کملا، فقال عز و جل: "مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِن شَیْ ءٍ" (انعام / 38) و أنزل فی حجه الوداع و هی آخر عمره: " الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلاَمَ دِیناً" (مائده / 3)، و أمر الإمامه من تمام الدین، ولم یمض حتی بین لامته معالم دینهم، و أوضح لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد سبیل الحق، و أقام لهم علیا علیه السلام علما و إمام و ما ترک [لهم] شیئا یحتاج إلیه الأمه إلا بینه. فمن زعم أن الله عز و جل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله، و من رد کتاب الله، و من رد کتاب الله فهو کافر به" (کلینی، 1391 ق، ج 1، ص 198-199؛ نعمانی، 1422 ق، ص 225؛ ابن بابویه، 1390 ق، ص 675-676؛ همو، 1417 ق، ص 773-774؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 195-196؛ ابن شعبه 1376 ق، ص 436-437).
این حدیث بر این آموزه تأکید دارد که شریعت قبل از قبض روح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نهایت کمال خود رسیده است و هر آنچه از پس در باب شریعت بر عهده ی ائمه ی معصومین علیهم السلام نهاده بیان شرایع در کتاب و سنت نبوی است.

مسأله حجیت ظواهر کتاب

یکی از مباحثی که در طی سده ی دوم هجری، موضوع مناقشات اصولی بوده، حجیت ظواهر کتاب و موازین آن است. در ادامه آنچه در خصوص نسبت کتاب و سنت گفته شد، از همان اوایل سده ی دوم هجری مباحثی در محافل اصحاب اثر در جریان بود، حاکی از آن که ایشان نوعی حاکمیت تفسیری از سوی سنت بر قران را مطرح می ساختند که در مراحل اولیه اش، گاه صورتبندی های صیقل نخورده داشت. از جمله حسان بن عطیه (وفات بعد 120 ق) از عالمان دمشق با تأکید بر این باور که سنت هم مانند قرآن از سوی جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، یادآور می شد که "سنت قرآن را تفسیر می کند" (خطیب بغدادی، 1405 ق، ص 30)، سخنی که در نسل های بعد از سوی کسانی چون عبدالرحمان بن مهدی (وفات 198 ق) عالم بصره نیز تکرار شده است (خطیب بغدادی، همان اثر، ص 31). در همین راستا، باز یحیی بن ابی کثیر (وفات 132 ق) عالم یمامه است که این صورتبندی مشهور را مطرح ساخت: "سنت قاضی بر قرآن است، اما قرآن قاضی بر سنت نیست" (دارمی، 1407 ق، ج 1، ص 153؛ ابن قتیبه، 1393 ق، ص 199). زمانی که سال ها بعد از احمد بن حنبل (وفات 241 ق) درباره ی این عبارت پرسش کردند، او تعبیر یحیی را جسورانه می شمرد، اما تأیید می کرد که سنت کتاب را تفسیر می کند، آن را می شناسد و تبیین می کند (ابوداوود، بی تا، ص 276؛ خطیب بغدادی، 1405 ق، ص 30).
در اواسط سده دوم هجری، برخی از عالمان اصحاب حدیث مانند اوزاعی (وفات 157 ق) فقیه شام، این شعار را مطرح می ساختند که "کتاب نیازمندتر است به سنت، نسبت به نیاز سنت به کتاب" (ابن عبدالبر، 1398 ق، ج 2، ص 191؛ زرکشی، 1421 ق، ج 3، ص 239) و در ادامه ی همین آموزه است که در پایان سده ی دوم، محمد بن ادریس شافعی فقیه حجازی در کتاب خود الرساله، به تبیین این نظریه می پردازد که چگونه سنت می تواند از معنای کتاب پرده بردارد و مثلاً نشان دهد حکمی که عام نازل شده، در همان اصل قرآن از آن ارائه خاص وجود داشته است (شافعی، 1358 ق، ص 64-73).
آنچه بررسی شد، فضای گفتمانی در عصر امام رضا علیه السلام در خصوص حجیت ظواهر کتاب و چالش های موجود در این باره را آشکار می سازد. اما آنچه در احادیث منقول از امام رضا علیه السلام دیده می شود - به خصوص با توجه به بحثی که در بند پیشین گذشت - نوعی استقلال در دلالت را برای ظواهر قرآن کریم آشکار می سازد، البته استقلالی نسبی نه بدان معنا که بیانی ثانوی از سوی سنت را منتفی سازد. در این راستا نخست می توان به احادیثی اشاره کرد که در آن بر جایگاه قرآن به مثابه دلیلی برهانی و حجتی برای هر انسان تأکید شده است:
"محمد بن موسی الرازی قال: حدثنی أبی، قال: ذکر الرضا علیه السلام یوما القرآن، فعظم الحجه فیه، و الآیه و المعجزه فی نظمه. قال: هو حبل الله المتین، و عروته الوثقی، و طریقته المثلی، المؤدی إلی الجنه، و المنجی من النار. لا یخلقعلی الأزمنه، و لایغث علی الألسنه، لأنه لم یجعل لزمان دون زمان، بل جعل دلیل البرهان و الحجه علی کل انسان "لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ" (فصلت / 42)" (ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 137-138).
به روایت ابراهیم بن عباس صولی، امام رضا علیه السلام هرگاه در موضوعی مورد پرسش قرار می گرفت، پاسخش مشحون از گزیده هایی از آیات قرآن کریم بود (ابن بابویه، 1417 ق، ص 758؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 193). در عمل نیز این گستردگی استناد به آیات قرآنی در عموم مباحث حضرت، از جمله در حیطه ی مسائل فقهی دیده می شود (مثلاً نک: کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 124، 357 و بسیاری صفحات دیگر؛ ابن بابویه، 1404 ق، ج 3، ص 155؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 276، ج 2، ص 135؛ عیاشی، 1380 ق، ج 1، ص 339؛ طوسی، 1364 ش، ج 7، ص 297، ج 8، ص 231، و بسیاری صفحات دیگر).
به عنوان سویه ای دیگر از تعالیم منقول از حضرت درباره ی قرآن کریم، باید به روایاتی اشاره کرد که در آنها، ضرورت توجهی فراتر از ظاهر به ویژگی های بیانی در قرآن کریم دیده می شود، مضامینی که در احادیث ائمه پیشین علیه السلام نیز کاملاً سابقه دارد. از جمله می توان به حدیثی به روایت ابوحیون مولای امام رضا علیه السلام اشاره کرد که در آن وجود محکم و متشابه در قرآن کریم و ضرورت ارجاع متشابهات به محکمات تذکر داده شده است (ابن بابویه، 1984 م، ج 1، ص 261) و بسط همین سخن در رساله ای از حضرت دیده می شود که به "رساله فی محض الاسلام و شرائع الدین" شهرت یافته است. در بخشی از این رساله درباره ی قرآن کریم گفته می شود:
"... و أنه حق من فاتحته إلی خاتمته، نؤمن بمحکمه و متشابهه، و خاصه و عامه، و وعده و وعیده، و ناسخه و منسوخه، و قصصه و أخباره. لایقدر أحد من المخلوقین أن یأتی بمثله، و أن الدلیل بعده و الحجه علی المؤمنین، و القائم بأمر المسلمین، و الناطق عن القرآن، و العالم بأحکامه، أخوه و خلیفته و وصیه و ولیه، و الدی کان منه بمنزله هارون من موسی، علی بن أبی طالب علیه السلام... و أن کل من خالفهم ضال مضل، باطل تارک للحق و الهدی، و أنهم المعبرون عن القرآن و الناطقون عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بالبیان و من مات و لم یعفرهم مات میته جاهلیه" (ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 129-130).
در این حدیث ضمن یادآوری مسائلی در خصوص بیان قرآنی، مانند محکم و متشابه، عام و خاص و ناسخ و منسوخ، یادآوری می شود که امام علی علیه السلام و ائمه بعد از آن حضرت تعبیرکنندگان بیان قرآنی و ناطقان از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بیان سنت هستند و بدین ترتیب، نسبت ائمه علیهم السلام با قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در قالب بیان کننده ی آنها تعریف شده است.
در میان روایات منقول از امام رضا علیه السلام، گونه ی دیگری از احادیث نیز هستند که در قالب بحث از ارزیابی احادیث، ظواهر قرآن کریم را به عنوان مرجعی حاکم بر حدیث معرفی کرده اند؛ این روایات را باید بخشی از مجموعه ای در سنت روایی امامیه قلمداد کرد که به احادیث عرض بر کتاب شهرت یافته اند. از آن جمله می توان به حدیث زیر اشاره کرد که به روایت یونس بن عبدالرحمان از امام رضا علیه السلام نقل شده است:
"قال یونس: وافیت العراق، فوجدت بها قطعه من أصحاب أبی جعفر علیه السلام، ووجدت أصحاب أبی عبدالله علیه السلام متوافرین. فسمعت منهم و أخذت کتبهم، فهرضتها من بعد علی أبی الحسن الرضا علیه السلام، فأنکر منها أحادیث کثیره أن یکون من أحادیث أبی عبدالله علیه السلام. و قال لی:... لاتقبلوا علینا خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقه القرآن و موافقه السنه" (کشی، 1348 ش، ص 224).
بدیهی است آنچه در مضمون این حدیث درباره ی آن گفت و گو می شود، عرضه ی احادیث بر ظواهر قرآنی است وگرنه اساس این که حدیثی با وجود مخالفت با نص قرآنی پذیرفته شود که بطلانش آشکار است. ضمناً در این حدیث جایگاه ائمه علیهم السلام به عنوان بیان کننده ی قرآن و سنت مطرح شده است، همان گونه که در احادیث پیشین هم دیده می شود. با وجود اینها توجه به یک نکته نیز مهم است و آن این که راوی این حدیث از امام رضا علیه السلام، یونس بن عبدالرحمان از نظر جناح بندی های داخلی امامیه، از رجال شاخص در مکتب هشام بن حکم است و می دانیم که باور به حجیت ظواهر کتاب و عرضه احادیث بر ظاهر کتاب از گرایش های مکتب هشام بوده است (نک: پاکتچی، 1365 ش، ص 19).
حدیثی دیگر از امام رضا علیه السلام که بر عرض حدیث بر ظواهر قرآنی تأکید دارد، حدیث یاد شده از احمد بن حسن میثمی است؛ آن گونه که در آن حدیث آمده، امام دستور داده است اگر دو حدیث متعارض از ائمه علیهم السلام به دست پیروان رسید، آن را بر کتاب الله عرضه دارند و از آن حدیث پیروی کنند که با کتاب موافق است و اگر در کتاب نمود، آن را بر سنن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرضه دارند (ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 22-24). همین توضیح به خوبی نشان می دهد دامنه ی استناد به سنت در مواردی است که حکمی ظاهر در کتاب نباشد، اما عبارت "اگر در کتاب نبود"، بدان معناست که تفسیر و تقیید احکام قرآنی - در سطوحی - باید در سنت پیگیری شود. برخلاف آن چه درباره یونس در حدیث پیشین گفته شد، راوی این حدیث از امام رضا علیه السلام، احمد بن حسن میثمی از رجال واقفه است (کشی، 1348 ش، ص 468) و وابستگی به مکتب هشام بن حکم ندارد.
اما روایاتی که تا این اندازه از حجیت ظواهر کتاب دفاع کند، به نقلِ پیروان مکتب هشام بن سالم دیده نمی شود؛ شاید یکی از موارد تردید برانگیز حدیث زیر باشد که به نظر می رسد بر هویت قرآن کریم به مثابه "کلام الله" تأکید می ورزد و بر این نکته پای می فشارد که اگر هدایت در غیر قرآن جست و جو شود، موجب گمراهی خواهد بود؛ مانند:
"الریان بن الصلت، قال: قلت للرضا علیه السلام. یا ابن رسول الله، ما تقول فی القرآن؟ فقال: کلام الله لاتتجاوزوه، و لا تطلبوا الهدی فی غیره�� فتضلوا" (ابن بابویه، 1387 ق، ص 224؛ همو، 1417 ق، ص 639؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 62).
البته بافت گفتمانی حدیث کاملاً نشان می دهد که موضوع پرسش شده مسأله مشهور مخلوق بودن یا قدیم بودن قرآن است و فضای حدیث اساساً به محتوای قرآن کریم و کیفیت فهم مضامین آن بازنمی گردد.

مسأله اختلاف الحدیث

می دانیم که اختلافات در نقل سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از عصر تابعین به مسأله ای قابل توجه مبدل شد، به طوری که در پایان سده ی نخست هجری، برخی از متأخران تابعان مانند این سیرین به روش هایی برای برخورد با اختلاف احادیث می اندیشیدند (نک: ابن سعد، 1904 م، ج 7 (قسم 1)،‌ ص 144). در نسل های بعدی، چگونگی برخورد با احادیث متعارض یکی از مسائل فقهای اهل رأی مانند ابوحنیفه و ابویوسف بود (نک: خوارزمی، 1332 ق، ج 1، ص 352-354) و در پایان سده ی دوم، همین موضوع زمینه تألیف نخستین کتاب اهل سنت با عنوان اختلاف الحدیث، از سوی محمد بن ادریس شافعی شد. شافعی در کتاب نظری خود الرساله نیز در راستای آشکار ساختن موضع اصحاب حدیث، روش هایی را برای جمع بین دو حدیث مختلف - البته تا حد امکان - مدون ساخت (نک: شافعی، 1358 ق، ص 216-217، 282 به بعد). وی به طبقه بندی احادیث متعارض پرداخته، گاه آنها را از قبیل ناسخ و منسوخ یا مُجمَل و مفسر شمرده و گاه از روش هایی برای ترجیح بین دو روایت سخن گفته است (شافعی، 1405 ق، سراسر اثر).
در محافل امامیه کهن ترین گفتار در باب تعارض احادیث منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در قالب حدیثی از امام علی علیه السلام به نقل ابان بن ابی عیاش (وفات 138 ق) دیده می شود که در کتاب سُلَیم بن قیس مضبوط گشته است؛ حدیثی که در آن ضمن آن که برخی احادیث کاملاً بر ساخته یا ناشی از وهم صحابی دانسته شده، برخی از تعارضات نیز به وجود ناسخ و منسوخ، عام و خاص و محکم و متشابه در احادیث نبوی بازگردانده شده است (نک: کتاب سلیم بن قیس، ص 103-107؛ کلینی، 1391ق، ج 1، ص 62-64؛ نعمانی، 1422 ق، ص 80-81؛ نیز مختصری از ان به روایت شعبی: سبط ابن جوزی، 1383 ق، ص 142-143). این که در میان احادیث نیز مانند آیات قرآنی متشابهاتی وجود دارند که باید به محکمات ارجاع شوند، در حدیثی به نقل ابوحیون مولای امام رضا علیه السلام از آن حضرت آمده است (ابن بابویه، 1984 م، ج 1 ص 261). گفتنی است در طی سده ی دوم هجری نیز از زبان امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام شماری از احادیث درباره ی نحوه برخورد با تعارض احادیث و شیوه های جمع یا ترجیح میان آنها آمده است (نک: حرعاملی، 1398 ق، ج 18، ص 75 بب؛ نوری، بی تا، ج 17 ص 302 به بعد).
در نیم هی اخیر سده ی دوم هجری - یعنی در آستانه ی امامت امام رضا علیه السلام - اختلافات پیش آمده در احادیث نقل شده از امامان باقر و صادق علیه السلام نیز به مسأله ای معتنا به در محافل امامیه تبدیل شده بود؛ از جمله در نامه ای از عبدالله بن محمد (شاید حضینی) خطاب به امام کاظم علیه السلام اختلاف احادیث امامیه از امام صادق علیه السلام درباره ی کیفیت اقامه ی نماز فجر در سفر، به امام عرضه شده و از آن حضرت در خصوص ترجیح استفسار شده است (طوسی، 1364 ش، ج 3، ص 228). بدیهی است در دوره ی امامت حضرت نیز همچنان این تعارض ها کاملاً به مسأله ای همیشه جاری در محافل فقهی امامیه مبدل شده بود. بازتابی از این شرایط در روایتی از یونس بن عبدالرحمان دیده می شود با این مضمون که وقتی وارد عراق شده، تعارض های بسیاری را در خصوص احادیث منقول از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام میان امامیه یافته و آنگاه که این تعارض ها را به محضر امام رضا علیه السلام ارائه کرده، با انکار بسیاری از احادیث منتسب به امام صادق علیه السلام روبه رو شده است (کشی، 1348 ش، ص 224).
در دوره ی یاد شده می دانیم که موضوع اختلاف الحدیث و کیفیت مواجهه با احادیث متعارض یکی از محورهای اصلی در اختلاف میان مکتب هشام بن حکم با هشام بن سالم نیز بوده است (نک: نجاشی، 1407 ق، ص 220؛ پاکتچی، 1365 ش، ص 17-19). از رجال امامی در عصر امام رضا علیه السلام، یونس بن عبدالرحمان (وفات بعد 200 ق) و محمد بن ابی عمیر (وفات 217 ق) آثاری نیز با عنوان اختلاف الحدیث تألیف کرده اند که نام آنها در فهارس امامیه به ثبت آمده است (نک: طوسی، 1356 ق، ص 181؛‌ نجاشی، 1407 ق، ص 327).
با توجه به آنچه گفته شد کاملاً انتظار می رود که موضوع اختلاف الحدیث و احادیث متعارض در سخنان منقول از امام رضا علیه السلام نیز مورد توجه قرار گرفته باشد و در عمل نیز چنین است. یکی از مهم ترین مواضع منقول از حضرت در باب تعارض احادیث همان حدیث احمد بن حسن میثمی که پیشتر مشروح آن نقل شد؛ در واقع متن این حدیث که بیانیه ای در باب امهات مسائل اصولی بود، با پرسش اصحاب درباره دو حدیث متعارض آغاز شده بود:
"... إذا ورد علیکم عنا فیه الخبران باتفاق یرویه من یرویه فی النهی، و لا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین باتفاق الناقله فیهما، یجب الأخذ بأحدهما أو بهما جمیعا أو بأیهما شئت و أحببت، موسع ذلک لک من باب التلسیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الرد إلیه و إلینا، و کان تارک ذلک من باب العناد و الإنکار و ترک التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشرکا بالله العظیم. فما ورد علیکم من خبرین مختلفین، فاعرضوهما علی کتاب الله، فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب، و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فما کان فی السنه موجودا منهیا عنه نهی حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أمره، و ما کان فی السنه نهی إعافه أو کراهه ثم کان الخبر الآخر خلافه فذلک رخصه فیما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کرهه و لم یحرمه، فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعا أو بأیهما شئت وسعک، الاختیار من باب التسلیم و الاتباع و الرد إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ، و لم لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا إلینا علمه، فنحن آولی بذلک، و لا تقولوا فیه بآرائکم، و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف، و أنتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا" (ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 22-24).
در این حدیث مبنای یک الگوی جمع میان احادیث متعارض ارائه شده است، بدین معنا که تعارض بدوی موجود میان دو حدیث ناشی از آن باشد که در یک حدیث امری از باب استحباب یا نهیی از باب کراهت آمده باشد و حدیث مقابل، عاری از امر یا نهی باشد؛ این دقیقاً مبنایی است که عالمان سده های بعد، آن را گسترش داده اند و به ویژه بخش عظیمی از جمع میان احادیث در الاستبصار شیخ طوسی، با تکیه بر همین الگو بوده است. در این حدیث، حتی فراتر از جمع محتوایی میان دو حدیث به الگوی تخییر اشاره شده است که بر مبنای آن، اگر دو حدیث از حیث معنا قابل جمع نباشند و فقیه هم نتواند میان دو حدیث مرجحی از حیث اعتبار راوی بیابد و هر دو حدیث از شرایط صحت برخوردار باشند، مخیر است به هر کدام از آن دو عمل کند (برای احادیث نزدیک، نک: صفار، 1404 ق، ص 544-545؛ ابن ادریس 1410 ق، ج 3، ص 584؛ طبرسی، 1386 ق، ج 2، ص 108).
در جانب دیگر احادیثی جای می گیرند که الگویی مقابل تخییر را ارائه می کنند. در حدیثی به نقل از محمد بن عبدالله - ظاهراً محمد بن عبدالله اشعری از عالمان قم و از اصحاب حضرت - الگویی کاملاً متفاوت در این باره ارائه می شود؛ براساس این حدیث محمد بن عبدالله از امام رضا علیه السلام درباره ی چگونگی رفتار با احادیث متعارض پرسیده و حضرت پاسخی کاملاً متفاوت با پاسخ پیشین داده است، با این عبارت:
"محمد بن عبدالله قال: قلت للرضا علیه السلام: کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟ فقال: إذا ورد علیکم خبران مختلفان، فانظروا إلی ما یخالف منهما العامه فخذوه، وانظروا إلی ما یوافق أخبارهم فدعوه" (راوندی، "رساله فی احوال الاحادیث"، به نقل حر عاملی، 1398 ق، ج 18، ص 85-86).
برخلاف حدیث میثمی، در حدیث محمد بن عبدالله، هیچ سخنی از جمع بر پایه ی امر استحبابی یا نهی کراهتی در میان نیست، ولی ممکن است گفته شود این حدیث تنها در مقام پاسخ گویی به مواردی است که جمع معنایی ناممکن و ترجیح یکی از احادیث بر دیگری اجتناب ناپذیر باشد. اما در حدیث محمد بن عبدالله از تخییر هم سخنی در میان نیست که می تواند الگویی برای ترجیح باشد، بلکه به عنوان الگوی ترجیخ مقایسه مضمون حدیث با رأی فقیهان عامه (1) مطرح شده است، بدان معنا که مضمون موافق با عامه طرح و مضمون مخالف ترجیح داده شود.
دور نیست اگر ادعا شود در کشاکش اختلاف میان دو مکتب امامی در اوایل سده ی سوم هجری، حدیث احمد بن حسن میثمی از امام رضا علیه السلام نمودی از تفکر مقابلِ مکتب هشام بن سالم و حدیث محمد بن عبدالله اشعری نمودی از تفکر مکتب هشام بن سالم است. این همان تقابل میان هشام بن حکم و هشام بن سالم در مسأله "حدیثین مختلفین" است که عبدالله بن جعفر حمیری از عالمان سده ی سوم در کتابی که در باب اختلافات دو مکتب نوشته، به عنوان یکی از چهار اختلاف اساسی از آن یاد کرده است (نجاشی، 1407 ق، ص 220).
در احادیث امام رضا علیه السلام موارد متعددی دیده می شود که آن حضرت خود نسبت به گونه ای جمع میان احادیث متعارض از معصومان پیشین اقدام کرده است. یکی از گونه های جمع آن است که قول به حرمت یا وجوب به احتیاط بازگردانده شود و قول به حلیت یا عدم وجوب اصل حکم دانسته شود. به عنوان نمونه در حدیثی به نقل از بزنطی، از امام رضا علیه السلام درباره ی این حدیث امام باقر علیه السلام پرسش می شود که فرموده متعه در زمره چهار همسر قرار می گیرد، حال آن که شماری از احادیث متعه را اساساً از نظر عدد محدود ندانسته اند. براساس این روایات، امام رضا علیه السلام قول منقول از امام باقر علیه السلام درباره شمارش متعه در زمره چهار همسر را حمل بر احتیاط کرده است (حمیری، 1413 ق، ص 362؛ طوسی، 1363 ش، ج 3، ص 148؛ همو، 1364 ش، ج 7، ص 259).
در برخی از موارد منقول، امام رضا علیه السلام تعارض پدید آمده میان احادیث را ناشی از فهم غلط یکی از دو راوی از معنا و عدول از لفظ به معنای فهمیده شده دانسته است. به عنوان نمونه زمانی که یونس بن عبدالرحمان از امام رضا علیه السلام درباره ی غنا پرسیده و این که چگونه فردی به نام عباسی (2) از وی ترخیص در غنا را روایت کرده، حضرت ضمن اشاره به قول اصلیِ خود، وجه توهم برای راوی را تبیین کرده است؛ با این عبارت:
"یونس قال: سألت الخراسانی علیه السلام و قلت: إن العباسی ذکر أنک ترخص فی الغناء. فقال: کذب الزندیق، ما هکذا قلت له. سألنی عن الغناء،‌ فقلت له: إن رجلا أتی أباجعفر علیه السلام فسأله عن الغناء، فقال: یا فلان إذا میز الله بین الحق و الباطل، فأنی یکون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال: قد حکمت" (کلینی، 1391 ق، ج 6، ص 435؛ حمیری، 1413 ق، ص 342؛ کشی، 1348 ش، ص 501؛ ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 17).
سرانجام باید به گونه ای از جمع میان دو حدیث در کلام منقول از امام رضا علیه السلام اشاره کرد که تخصیص حکم هر یک از دو حدیث، به دامنه ای خاص از حالات وقوعی است؛ مانند کفاره نزدیکی برای روزه دار در ماه رمضان که در برخی روایت یک کفاره و در برخی روایات سه کفاره نقل شده، و امام رضا علیه السلام وجه جمع را آن می داند که سه کفاره مربوط به نزدیکی به حرام و یک کفاره مربوط به نزدیکی به حلال است؛ با این عبارت:
"عبدالسلام بن صالح الهروی، قال: قلت للرضا علیه السلام: یا ابن رسول الله، قد روی عن آبائک فیمن جامع فی شهر رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات، وروی عنهم أیضا کفاره واحده. فبأی الخبرین نأخذ؟ فقال علیه السلام: بهما جمیعا. قال: متی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان، فعلیه ثلاث کفارات عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم، و إن کان ناسیا فلا شئ علیه" (ابن بابویه، 1361 ش، ص 389؛ همو، 1404 ق، ج 3، ص 378؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 281؛ طوسی، 1363 ش، ج 2، ص 97-98؛ همو، 1364 ش، ج 4، ص 209).

پی‌نوشت‌:

1. از آنجا که در سده دوم هنوز گروه ساخت یافته ای به عنوان اهل سنت و جماعت وجود ندارد، با لحاظ معنای اکثریت، در این مقاله برای سخن گفتن درباره گروهی از عالمان که نه به امامیه تعلق دارند و نه دارای گرایش خارجی هستند، از تعبیر عامه استفاده شده است.
2. مقصود هشام بن ابراهیم عباسی از شاگردان یونس بن عبدالرحمان است (کشی، 1348 ش، ص 278).

منبع مقاله :
هوشنگی، حسین؛ (1392)، ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا (علیه السلام)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، اول



 

 

مقالات مرتبط :


امام رضا (ع) و مسائل اصول فقه (2)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه