امام رضا (ع) و دانش فقه (2)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

 امام رضا (ع) و دانش فقه [2]


 

نویسنده: احمد پاکتچی




 

ب. فقه امام رضا علیه السلام و مقتضیات اجتماعی

ب-1. طرح مسائل جدید فقهی

در خصوص مسائل مختلف فقهی، به ویژه در باب عبادات انتظار می رود که هم در سنت نبوی بنیادهای لازم تأسیس شده باشد و هم در فقه امامان باقر تا کاظم علیه السلام فروع مربوط به عبادات بسط همه جانبه ای یافته باشد و در عمل نیز چنین است. ولی از سویی برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی پیش آمده در عصر امام رضا علیه السلام و از سوی دیگر با توجه به چندی حضور حضرت در ایران، توجه بیشتر به مسائل مربوط به فرهنگ های دیگر - به ویژه فرهنگ ایرانی - زمینه ساز مواجهه با مسائل جدید فقهی بوده که نیازمند پاسخ گویی بوده است.
طرح مسائل جدید فقهی از سوی امام رضا علیه السلام را در ابواب گوناگون فقهی می توان بازجست که در اینجا تنها به نمونه هایی اشاره می شود. به عنوان نمونه، شاید جایگاه خاص حمام در فرهنگ ایرانی موجب شده بود تا پرسش های متنوعی در خصوص حمام پدید آید که برخی به مباحث طهارات فقه و برخی به مباحث دیگر مربوط می شوند.
یکی از مباحث مطرح در خصوص حمام، این بوده است که آیا آب حمام - به طبع آب خزینه - وضعیتی مانند آب قلیل دارد، یا ملحق به آب کر است؛ در همین خصوص است که در روایات رضوی، با عنایت به عرف آن روزگار در خصوص حمامات، کیفیت خزینه سازی و کیفیت تأمین آب خزینه گفته شده که آب حمام در اثر التقای با نجاست، نجس نمی شود؛ چنین مضمونی در برخی منابع به طور مجرد از سند نقل شده است، مثلاً: "قول الرضا علیه السلام: ماء الحمام لایخبث / ینخبث" (محقق حلی، 1364 ش، ج 1، ص 56؛ ابن ابی جمهور، 1403 ق، ج 3، ص 12).
همچنین باید به حدیث محمد ن اسماعیل بن بزیع از امام رضا علیه السلام اشاره کرد که از حضرت درباره ی قرائت و نزدیکی در حمام پرسش کرده و جواب گرفته است که مشکلی ندارد:
"محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقرأ فی الحمام و ینکح فیه؟ قال: لا بأس به" (طوسی، 1364 ق، ج 1، ص 371؛ عین این عبارت از امام کاظم (ع): طوسی، همان اثر، ج 1، ص 371-372، 375).
در ورود به مباحث اصلی از کتاب الصلاه، باز جا دارد درباره ی اشیایی سخن گفته شود که سجده بر آنها جایز است. این که امام رضا علیه السلام در معرض پرسش درباره ی سجده بر قیر یا سجده بر ساروج قرار گرفته باشد، مربوط به فضای ایران است که در آن، ساختمان هایی که برای جلوگیری از نفوذ آب در کف بنا از قیر یا ساروج استفاده می شده، وجود داشته است. همی�� امر، این سؤال را به وجود می آورده است که آیا سجده بر چنین کف سازی هایی جایز است؟ نمونه ای از این پرسش ها در حدیث زیر دیده می شود:
"محمد بن عمرو بن سعید، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: لاتسجد علی القیر و لا علی الصاروج" (کلینی، 1391 ق، ج 3، ص 331). در برخی ضبط ها از ای حدیث، قیر به صورت قبر نیز تبدیل شده است (نک: طوسی، 1363 ق، ج 1، ص 334؛ همو، 1364 ق، ج 2، ص 304).
مورد بعدی پرسش از امام رضا علیه السلام درباره ی امکان سجده بر نوعی زیرانداز بافته مسمی به "طبری" است، که در خبر یاسر خادم تجویز سجده بر آن دیده می شود، با این استدلال که این زیرانداز از جنس گیاه (نبات الارض) است (ابن بابویه، 1385 ق، ص 341-342؛ همو، 1364 ق، ج 2، ص 235، 308). ممکن است طبری مورد بحث در این روایت، نوعی حصیر بافته از گیاه بوده باشد، اما با توجه به آن که منابع لغوی طبری را به معنای نوعی منسوج کتان منسوب به طبرستان دانسته اند (طریحی، 1386 ق، ج 3، ص 376)، شیخ طوسی این حدیث را حمل بر تقیه کرده است (طوسی، 1363 ق، ج 1، ص 331؛ همو، 1364 ق، ج 2، ص 308).
در بحث از عبادات مالی، یکی از مسائلی که در طول سده دوم هجری مطرح بوده، مسأله تعمیم اجناس زکوی است، تعمیمی که به خصوص باب آن از سوی فقهای اصحاب رأی در عراق گشوده شده بود. آنچه موجب شده بود تا این گروه از فقیهان به سوی تعمیم اجناس زکوی سوق یابند، نهادینه بودن کشاورزی در عراق و گستردگی کشت انواعی از گیاهان بود که به طور سنتی در فضای حجاز شناخته نبوده اند. به طبع زمانی که اقتضائات اقلیمی ایران در نظر گرفته شود، دایره این محصولات گستردگی به مراتب بیشتری خواهد داشت و آشکار است که امام رضا علیه السلام به ویژه با مسائل مربوط به ایران مواجه بوده است.
در همین راستا نخست باید به پرسشی اشاره کرد که عبدالعزیز بن مهتدی از امام رضا علیه السلام درباره ی زکات پنبه و زعفران مطرح کرده و ظاهراً براساس تفاوت سنخی میان این دو گیاه با گندم و جو، تعلق زکات به این دو از سوی حضرت نفی شده است (کلینی، 1391 ق، ج 3، ص 512؛ محتوای آن بدون اشاره به حدیث بودنش: فقه الرضا علیه السلام، ص 199؛ ابن بابویه، 1404 ق، ج 2، ص 15). این در حالی است که در پرسش دیگری از سوی محمد بن اسماعیل بن بزیع از حضرت درباره ی دو گیاه چنین می یابیم: نخست رطبه که ممکن است به معنای علق باشد و معنای دقیق آن محل بحث است و دیگر برنج؛ که حضرت به دلیل وجود مناط حکم، تنها برنج را به گندم الحاق کرده است:
"محمد بن إسمایل قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: إن لنا رطبه و أرزا فما الذی علینا فیها؟ فقال علیه السلام: أما الرطبه فلیس علیک فیها شئ، و أما الأرز فما سقت السماء بالعشر و ما سقی بالدلو فنصف العشر من کل ما کلت بالصاع، أو قال: وکیل بالمکیال" (کلینی، 1391 ق، ج 3، ص 511). البته می دانیم که مشهور فقیهان امامیه به مقتضای این حدیث عمل نکرده اند.
مباحثی نیز در عصر امام رضا علیه السلام خصوص خمس مطرح بوده است. منابع امامی زمانی که درباره ی زمینه های پیدایی واقفه سخن گفته اند، بر این نکته تأکید داشته اند که برای برخی از نخستین واقفان مانند علی بن ابی حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی و عثمان بن عیسی رواسی که پیشتر وکیل امام کاطم علیه السلام در گردآوری وجوهات شرعی بوده اند، انگیزه اصلی برای گرایش به وقف، تصاحب اموال گردآوری شده و عدم پرداخت آن به امام رضا علیه السلام بوده است (طوسی، 1411 ق، ص 63). فارغ از این که چقدر موافق باشیم که همین امر تنها یا اصلی ترین علت ایجاد واقفه بوده است، اما در مجموع این روایات نشان می دهد که در فضای گفتمانی عصر امام رضا علیه السلام، تا چه حد مسأله گردآوری خمس و رساند آن به امام علیه السلام می توانسته است نقشی اساسی در پیشبرد امور مربوط به امامت داشته باشد.
به هر تقدیر، در احادیث منقول از امام رضا علیه السلام هم درباره ی مدیریت خمس و هم درباره ی اصل پرداخت آن احادیث مهمی دیده می شود. از جمله آنچه به مدیریت خمس باز می گردد، در روایت بزنطی به نقل از امام رضا علیه السلام بر این نکته تأکید می شود که تقسیم خمس راجع به صلاحدید امام است و در این باره به امام بسط ید داده شده است. لفظ حدیث این است:
"أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرضا علیه السلام قال: سئل عن قول الله عز و جل (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى، 41/8). فقیل له: فما کان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ما کان لرسول الله فهو للإمام. فقیل له: أفرأیت إن کان صنف من الأصناف أکثر وصنف أقل، ما یصنع به؟ قال: ذاک إلی الإمام. أرأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف یصنع؟ ألیس إنما کان یعطی علی ما یری؟ کذلک الإمام" (کلینی، 1391 ق، ج 1، ص 544؛ حمیری، 1413 ق، ص 383-384؛ طوسی، 1364 ق، ج 4، ص 126). حدیثی نزدیک به آن ابراهیم بن ابی البلاد از امام رضا علیه السلام نیز در منابع حدیثی ضبط شده است (طوسی، همانجا).
این که خمس به چه اموالی تعلق می گیرد نیز یکی از بحث های جاری در عصر امام رضا علیه السلام بوده است؛ طرح پرسش هایی درباره ی خمس گنج یا آنچه مانند مروارید از دریا استخراج می شود، از ائمه پیشین هم دیده می شود و البته از امام رضا علیه السلام نیز چنین سؤالاتی پرسیده شده است (مثلاً ابن بابویه، 1404 ق، ج 2، ص 40؛ همو، 1415 ق، ص 172)، اما پرسش درباره ی سنگ های قیمتی یا جواهر که از معدن به دست می آید - مشخصاً یاقوت و زبرجد - مربوط به احادیث امام رضا علیه السلام است. در حدیثی از آن امام در این باره چنین پاسخ داده شده است که اگر قیمت آنها به یک دینار برسد، خمس بدان تعلق می گیرد (ابن بابویه، همانجا).
در خصوص خمس منفعت کسب هم مضامین مهمی از امام رضا علیه السلام نقل شده است؛ در واقع یکی از دقیق ترین توضیحات درباره ی شرایط خمس در منفعت کسب مربوط به مکاتبه ای میان ابراهیم بن محمد همدانی و امام رضا علیه السلام است؛ با این عبارت:
"إبراهیم بن محمد الهمدانی قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام: أقرأنی علی بن مهزیار کتاب أبیک علیه السلام فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع نصف السدس بعد المؤونه، و أنه لیس علی من لم تقم ضیعته بمؤونته نصف السدس و لا غیر ذلک. فاختلف من قبلنا فی ذلک، فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤونه، مؤونه الضیعه و خراجها لامؤونه الرجل و عیاله. فکتب علیه السلام بعد مؤونته و مؤونه عیاله و [بعد] خراج السلطان" (کلینی، 1391 ق، ج 1، ص 547).
در این حدیث جمله کلیدی آن است که خمس منفعت کسب پس از کسرِ هزینه جاری یا مؤونه است و این همان قطعه ای است که ابن بابویه از این مکاتبه استخراج کرده است:
"وفی توقیعات الرضا علیه السلام إلی إبراهیم بن محمد الهمدانی: إن الخمس بعد المؤونه" (ابن بابویه، 1404 ق، ج 2، ص 42).
در کناب حدیث یاد شده،‌ باید به احادیثی منقول از امام رضا علیه السلام اشاره کرد که در آنها تأکید می شود امام خمس را به شیعیانش تحلیل نکرده و آنها را موظف به پرداخت ساخته است. چنین می نماید این دست احادیث پاسخ شبهاتی است که در عصر حضرت درباره ی تحلیل خمس از سوی ائمه علیهم السلام وجود داشته است؛ حرعاملی شماری از احادیث تحلیل خمس را در وسائل الشیعه ی گرد هم آورده است (حرعاملی، 1409 ق، ج 9، ص 543-554). در این باره دو حدیث در اختیار داریم که هر دو به روایت محمد بن زید طبری از امام رضا علیه السلام است؛ با این عبارت:
"محمد بن زید قال: قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا علیه السلام، فسألوه أن یجعلهم فی حل من الخمس. فقال: ما أمحل هذا تمحضونا بالموده بألسنتکم، و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس. لا نجعل، لا نجعل، لانجعل لأحد منکم فی حل" (کلینی، 1391 ق، ج 1، ص 548؛ طوسی، 1363 ق، ج 2، ص 60؛ همو، 1364، ج 4، ص 140).
"حدثنی محمد بن زید الطبری قال: کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا علیه السلام یسأله الأذن فی الخمس، فکتب إلیه: بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب و علی الضیق الهم. لایخل مال إلا من وجه أحله الله، و إن الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالاتنا و علی موالینا، و ما نبذله و نشتری من أعراضنا ممن نحاف سطوته، فلا تزووه عنا و لا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه، فإن إخراجه مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم، و ما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم، و خالف بالقلب، و السلام" (کلینی، 1391 ق، ج 1، ص 547؛ طوسی، 1363 ق، ج 2، ص 59-60؛ همو، 1364 ق، ج 4، ص 139-140).
آنچه ذکر شد در حوزه عبادات بود که کمتر احتمال بروز مسائل جدید در آن داده می شود؛ اما در حوزه معاملات به مراتب مواجهه با فرهنگ های متفاوت - از جمله فرهنگ ایرانی - می تواند مسائل جدیدی را در حوزه فقه امامیه پدید آورده باشد. یکی از حوزه هایی که مباحثی از امام رضا علیه السلام در رابطه با آن دیده می شود،‌ مسائل مربوط به نکاح است. روی آوردن به مهریه های کلان به انگیزه های مختلف به عنوان یک پدیده اجتماعی که دست کم در ایران نمونه هایی آن بسیار دیده می شد و می شود، موجب شده است تا در حدیثی به روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام بالا بودن مهریه مورد انتقاد قرار گیرد. از جمله، به مناسبت تفسیر آیات قرآن مربوط به ازدواج حضرت موسی علیه السلام با دختر شعیب، در حدیثی از حضرت اشاره می شود که در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مهریه های بسیار سبک بوده، در حدی که گاه آموختن سوره ای از قرآن، یک درهم یا مشتی گندم بوده است (نک: کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 414؛ احمد بن محمد بن عیسی، 1408 ق، ص 115؛ طوسی، 1364 ق، ج 7، ص 366). در حدیثی دیگر به نقل بزنطی از حسین بن خالد از حضرت، درباره ی این توضیح داده شده که چرا مهرالسنه ی، پانصد درهم بوده است (کلینی، 1391 ق، ج 5 ص 376؛ ابن بابویه، 1385 ق، ص 499؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 90).
همچنین مواجهه با این رسم که افزودن بر مهریه، پدر عروس نیز مبلغی را از داماد دریافت کند، نقد امام رضا علیه السلام را برانگیخته و در حدیثی از آن حضرت آمده است که در صورت معین شدن مبلغی برای مهریه و مبلغی به پدر عروس، اصل عقد صحیح است و مهر جایز، اما آنچه برای پدر عروس نهاده شده، فاسد و نامعتبر است (نک: کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 384؛ طوسی، 1363 ق، ج 3، ص 224؛ همو، 1364 ق، ج 7، ص 361).
یکی از تفاوت های مهم در باب مهریه میان رسوم عربی و رسوم ایرانی، در طی قرون متمادی آن است که برخلاف عرب نزد ایرانیان مرسوم نبوده است که مهریه پیش از زناشویی پرداخت شود و برای کسانی که با چنین فرهنگی مأنوس نبوده اند، تعهد پرداخت مهریه عندالمطالبه نوعی مهر نسیئه محسوب می شده است. در حدیث آمده است که بزنطی با نگاهی به همین رسم از امام رضا علیه السلام درباره ی مردی پرسش می کند که با زنی به مهر نسیئه ازدواج می کند و حضرت با ارجاع به اقوالی از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام تأکید می کند که چنین رسمی بلا اشکال است (احمد بن محمد بن عیسی، 1408 ق، ص 114-115).

ب-2. باز تعریف مسائل قدیم

از جمله مسائلی که می دانیم که در سده دوم، محل گفت و گو بوده و تا چند قرن بعد، همچنان بحثی پر حرارت درباره ی آن ادامه یافته، مسأله اثبات هلال رمضان است. به هر حال در احادیث نبوی، حدیثی وجود داشت با این مضمون که "با رؤیت هلال روزه بگیرید و با رؤیت هلال فطر کنید" و در ادامه گفته می شد که از استقبال ماه (رمضان) بپرهیزید:
ابن عباس: قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم "صوموا لرؤیته، و أفطروا لرؤیته، فإن حال بینکم و بینه سحاب، فکملوا العده ثلاثین، و لا تستقبلوا الشهر استقبالا" (دارمی، 1407 ق، ج 2، ص 5؛ نسایی، 1348 ق، ج 4، ص 136، 153؛ ابن حبان، 1414 ق، ج 8، ص 357).
بالا گرفتن اختلالات درباره ی آغاز ماه رمضان از یک سو، و روی آوردن برخی از مؤمنان به این که از باب احتیاط یک روز به استقبال ماه رمضان روند، در آن شرایط اجتماعی زمینه آن را فراهم آورده تا مطرح شدن روزی متعین به عنوان آغاز ماه رمضان رنگ ببازد و ظاهراً چنین شرایطی ایجاب کرده است تا در عصر امام رضا علیه السلام رویارویی تازه ای با این پدیده صورت گیرد.
با وجود این که دو روایت منقول از امام رضا علیه السلام در این خصوص دارای تعارض در محتواست، حدیث محمد بن فضیل پیشنهاد دارد احتیاط در استقبال از ماه رمضان در یوم الشک ترک شود و حدیث سهل بن سعد چنین احتیاطی را توصیه می کند، ولی کاملاً آشکار است که فضای گفتمانی برای چنین بحثی در زمان آن حضرت مهیا بوده است. لفظ این دو حدیث به نقل از امام رضا علیه السلام چنین است:
"محمد بن الفضیل قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الیوم الذی یشک فیه و لایدری أهو من شهر رمضان أو من شعبان. فقال: شهر رمضان شهر من الشهور، یصیبه ما یصیب الشهور من الزیاده و النقصان، فصوموا للرؤیه و أفطروا للرؤیه، و لا یعجبنی أن یتقدمه أحد بصیام یوم" (طوسی، 1364 ق، ج 4، ص 166).
"سهل بن سعد قال: سمعت الرضا علیه السلام یقول: الصوم للرؤیه، و الفطر للرویه، و لیس منا من صام قبل الرؤیه للرؤیه، و أفطر قبل الرؤیه للرؤیه. قال: قلت له: یا ابن رسول الله، فما تری فی صوم یوم الشک؟ فقال: حدثنی أبی عن جدی عن آبائمه علیه السلام قال: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: لئن أصوم یوما من شهر شعبان أحب إلی من أن أفطر یوما من شهر رمضان" (ابن بابویه، 1412 ق، ص 63؛ همو، 1404 ق، ج 2، ص 128).
در مباحث مربوط به جهاد، نمونه هایی از موضع گیری امام دیده می شود که به موضع ائمه علیهم السلام در قبال فرمانروایان جائر مربوط می شود؛ مواضعی که از یک سو نشانگر واکنش امام علیه السلام نسبت به شرایط زمان اوست و از سوی دیگر تداوم موضعی است که ائمه پیشین علیهم السلام نیز اتخاذ کرده بودند. در این باره به خصوص باید به حدیثی از امام رضا علیه السلام درباره ی شوق شهادت اشاره کرد که در آن حضرت، چنین شوقی را محدود به زمانی دانسته است که جهاد، به واقع در راه خدا باشد. عبارت حدیث این است:
"سعد بن سعد، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن قول أمیر المؤمنین علیه السلام: و الله لألف ضربه بالسیف أهون من موت علی فراش. (1) قال: فی سبیل الله" (کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 53؛ طوسی، 1364 ق، ج 6، ص 123). در این حدیث امام رضا علیه السلام کوشیده است تا نشان دهد چه اندازه میان عصر امیرالمؤمنین علیه السلام با عصر وی اختلاف وجود دارد و این که نباید حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام برای شیعیان عصر امام رضا علیه السلام موجب سوءتفاهم و حتی گمراهی شود.
در همین راستا، همچنین باید به حدیثی اشاره کرد که در آن زکریا بن آدم درباره ی اسیران جنگ هایی سؤال می کند که مسلمانان، بدون حضور امام (امام مشروع)، بر ضد کفار سامان داده باشند و تلویحاً در پاسخ امام رضا علیه السلام دیده می شود که چنین جنگی را نامشروع می داند و در فضای این حدیث، فرق معناداری میان اسیر گرفتن در چنین جنگی با آدم ربایی دیده نمی شود (کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 210؛ طوسی، 1364 ق، ج 6، ص 161، ج 7، ص 77).
همچنین یکی از مسائل مهم که از صدر اسلام مطرح بوده و در عصر امام رضا علیه السلام نیز بار دیگر مودر توجه قرار گرفته، مسأله تعامل با اهل کتاب است. یکی از فروع این تعامل موضوع طهارت یا نجاست اهل کتاب است که در روایات پرشماری منقول از ائمه علیهم السلام درباره ی آن سخن رفته است. در این میان، یکی از احادیث شاخص که بر طهارت اهل کتاب دلالت دارد، حدیثی به نقل ابراهیم بن ابی محمود از امام رضا علیه السلام است، آنگاه که می بیند یک خادم نصرانی به آن حضرت خدمت می کند، بدون آن که هرگز وضویی بسازد یا از جنابت غسل کند. اما هنگامی که ابراهیم از امام علیه السلام با شگفتی در این باره پرسش می کند، پاسخ امام آن است که "وی دستان خود را می شوید!". لفظ حدیث از این قرار است:
"إبراهیم بن أبی محمود قال: قلت للرضا علیه السلام الجاریه النصرانیه تخدمک، و أنت تعلم أنها نصرانیه لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابه. قال: لا بأس تغسل یدیها" (طوسی، 1364 ق، ج 1، ص 399، ج 6، ص 385).
می دانیم که قول مشهور نزد فقیهان امامیه موافق با مضمون این حدیث نیست و غالباً با حمل بر تقیه از مضمون آن پیروی نکرده اند (مثلاً عاملی، 1410 ق، ج 2، ص 298). اما به هر روی، برای فقیهانی که قائل به طهارت اهل کتاب بوده اند، یکی از مستندات مهم همین حدیث بوده است (نک: شیخ بهایی، 1321 ق، ص 360؛ سبزاوری، 1273 ق، ج 1 (قسم 1)، ص 51؛ بحرانی، 1377 ق، ج 5، ص 169).
نزدیک به حدیث یاد شده، حدیث دیگری از همان ابراهیم است که در پرسشی دیگر چنین آورده است:
"إبراهیم بن أبی محمود قال: قلت للرضا علیه السلام: الخیاط أو القصار یکون یهودیا أو نصرانیا، و أنت تعلم أنه یبول و لا یتوضأ. ما تقول فی عمله؟ قال: لا بأس" (طوسی، 1364 ق، ج 6، ص 385).
یکی از فروع مباحث مربوط به اهل کتاب، مسأله الحاق زردشتیان به یهودیان و مسیحیان است،‌ مسأله ای که از سده نخست هجری در محافل مطرح بوده، اما به طبع برای ایرانیان که بخشی از آنان همچنان زردشتی مانده بودند، مسأله ای اساسی بوده است. از سده نخست حدیثی به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رواج داشت با این مضمون که با آنان همچون اهل کتاب رفتار کنید (سنوا بهم سنه اهل الکتاب). این حدیث در منابع مختلف شیعه و اهل سنت به عنوان حدیثی نبوی نقل شده است (مالک بن انس، 1370 ق، ج 1، ص 278؛ شافعی، 1358 ق، ص 430؛ بزار، 1409 ق، ج 3، ص 265؛ چاچی، 1410 ق، ص 288-289؛ ابن بابویه، 1404 ق، ج 2، ص 53)؛ اما آنچه در این مقاله باید مورد تأکید قرار گیرد آن است که در نسخه دعبل بن علی خزاعی از امام رضا علیه السلام، آن امام نیز این حدیث را به نقل از پدران بزرگوارش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است (طوسی، 1413 ق، ص 365).
باید افزود امام رضا علیه السلام نه تنها این حدیث را نقل کرده، بلکه در روایتی از احمد بن عمر، آن حضرت در پاسخ پرسشی در احکام شهادت، با استناد به همین حدیث نبوی، زردشتیان را در شهادت به یهودیان و مسیحیان ملحق کرده است (ابن بابویه، 1404 ق، ج 3، ص 47-48). چنین الحاقی در حدیث دیگری از طریق محمد بن فضیل نیز از آن حضرت نقل شده است (کلینی، 1391 ق، ج 7، ص 309).
سرانجام باید از حدیثی یاد کرد که محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام آورده و در خلال آن، ضمن تجویز نکاح با زنان یهودی و مسیحی، زنان زردشتی را نیز بدانان ملحق کرده است؛ با این لفظ:
"محمد بن سنان عن الرضا علیه السلام، قال: سألته عن نکاح الیهودیه و النصرانیه؟ فقال: لا بأس. فقلت: فمجوسیه؟ فقال: لا بأس به یعنی متعه" (طوسی، 1363 ق، ج 3، ص 144؛ همو، 1364 ق، ج 7، ص 256).
همان گونه که دیده می شود، این حکم به اندازه ای برای راوی دور از انتظار بوده، که نکاح تجویز شده در این حدیث را به متعه تخصیص داده است. این در حالی است که حتی درباره ی متعه، روایت اسماعیل بن سعد اشعری از امام رضا علیه السلام زنان زردشتی را به یهودی و مسیحی ملحق نکرده است (طوسی، 1363 ق، ج 3، ص 144). حکم صادر از امام رضا علیه السلام در واقع هرچه باشد، این تعارض میان روایات و تخصیص موجود از سوی راوی حدیث اول حکایت از حساسیت موضوع در گفتمان آن عصر دارد.
مسأله نیت در معاملات نیز از جمله مسائلی است که در احادیث امام رضا علیه السلام مورد تدقیق و بازنگری قرار گرفته است؛ زیرا برخلاف عبادات در معاملات اگر نیم مدخلیتی در حکم داشته باشد، لازم است به طریقی نیت فاعل کشف شود. در نمونه های متعددی از احادیث رضوی که مرتبط با این موضوع هستند، مبنا در کشف نیت رجوع به عرف است. از جمله این روایات، می توان به مکاتبه خلیل بن هاشم درباره ی یک متوفای زردشتی در نیشابور اشاره کرد که وصیت کرده بود بخشی از اموالش را برای فقرا صرف کنند و حضرت با تکیه بر آن که عرفاً یک زردشتی پیش از همه،‌ فقیران هم کیش خود را در نیت دارد،‌ برای تحقق وصیت آن زردشتی حکم کرد که مال مورد نظر را صرف فقیران زردشتی کنند (کلینی، 1391 ق، ج 7، ص 16؛ ابن بابویه، 1404 ق، ج 4، ص 201؛ طوسی، 1363 ق، ج 4، ص 129؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 202-203؛ نزدیک به آن: ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 18).
طیف دیگری از احادیث مربوط به نیت در معاملات، آن دست احادیث منقول از حضرت است که در آن عقدی یا ایقاعی انشاء شده، ولی مشخص نیست انشاء کننده نیت جدّ داشته است یا مزاح. در چنین موضوعی مکرراً از حضرت سؤال شده و در همه روایات، حضرت مسأله را به درک عرفی از نیت انشاء کننده بازگردانده است؛ موضوعات مطرح شده در این احادیث مختلف است،‌ مانند زنی که کنیزش را برای شوهرش تحلیل کند (ابن بابویه، 1404 ق، ج 3، ص 455؛ کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 469؛ طوسی، 1363 ق، ج 3، ص 136؛ همو، 1364 ق، ج 7، ص 242)، یا زنی که از او خواستگاری شود و به مزاح پاسخ مثبت دهد (کلینی، همان اثر، ج 5، ص 563؛ ابن بابویه، 1404 ق، ج 3، ص 429).
نزدیک به آن حدیثی است به روایت محمد بن إسماعیل بن بزیع از امام رضا علیه السلام درباره ی زنی که در حال مستی تن به ازدواج داده و بعد از هشیار شدن تصور کرده است که باید بر پیمان بسته شده پایدار باشد و حضرت حالات مختلف درباره ی آن را از حیث نیت عرفی بررسی کرده است (طوسی، 1364 ق، ج 7، ص 393).
سرانجام به عنوان تکمیل این بخش از بحث، بجاست به موضوعاتی اشاره شود که در باب آن، حتی در احادیث منقول از امام رضا علیه السلام دو حکم متعارض نقل شده است که تصمیم گرفتن درباره این که کدام سخن امام علیه السلام باشد، دشوار است؛ اما آن اندازه که به موضوع مقاله حاضر مربوط می شود، این نقل های متعارض نشان از آن دارد که در گفتمان عصر امام رضا علیه السلام مسئله حجاب زن از خصی، مسئله ای پرچالش بوده است. در این میان احادیثی وجود دارد - مانند حدیث محمد بن اسحاق بن عمار - که پوشیدن خود از افراد خصی را لازم دانسته (ابن بابویه، 1404 ق، ج 3، ص 469؛ طبرسی، 1392 ق، ص 235) و طیف دیگری از احادیث - مثلاً حدیث محمد بن اسماعیل بن بزیع که ضرورتی برای پوشش نشناخته اند (کلینی، 1391 ق، ج 5 ص 532؛ ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 21؛ طوسی، 1363 ش، ج 3 ص 252؛ همو، 1364 ش، ج 7 ص 470؛ برای اختلاف، نیز نک: حمیری، 1413 ق، ص 304-305).

ب-3. فقه و گسترش نوش و طرب

شرب خمر یکی از اموری است که در خود قران از آن نهی است و از پس آن نیز همواره در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین نهی از آن پیگیری شده است؛ اما چنین می نماید که در عصر امام رضا علیه السلام شاید به دلیل گسترش شرب خمر و شاید به دلیل نهان تری، مسأله به اندازه ای حادّ بوده که نیازمند نهیی شدید اللحن بوده است. روایاتی از زبان امام رضا علیه السلام دال بر تعلق نگرفتن زکات به فرد شارب الخمر (کلینی، 1391 ق، ج 3، ص 563؛ طوسی، 1364 ق، ج 4، ص 52)، شایسته نبودن شارب الخمر برای ادامه همسری (کشی، 1348 ش، ص 604؛ ابن بابویه، 1361 ش، ص 263؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 277) در احادیث امام رضا علیه السلام، و شایسته نبودن شارب الخمر برای عیادت در صورت بیماری، تزویج در صورت خواستگاری، حضور در مراسم تشییع در صورت مرگ و عدم قبول شهادت وی به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این دست است (راوندی، 1407 ق، ص 260-261؛ مجرداً از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون نامبری از امام رضا علیه السلام: فتال نیشابوری، 1386 ق، ص 464؛ متن خلاصه تر به نقل امام صادق علیه السلام از پیامبر ص: کلینی، 1391 ق، ج 6، ص 397؛ ابن بابویه، 1417 ق، ص 502). حتی در مکاتبه ای میان محمد بت داذویه و امام رضا علیه السلام، شارب الخمر به عنوان کافر معرفی شده است (کلینی، همان اثر، ج 6، ص 405)، پاسخی که شگفتی برخی از اصحاب حضرت مانند عمرکی را برانگیخته است (ابن بابویه، 1392 ق،ص 245). در سنت فقهی امامیه، غالب این گفته ها، به خصوص عبارت اخیر در باب کافر بودن شارب الخمر، حکم فقهی تلقی نشده اند و در دلالت و بعضاً صدور آنها بر حکم، مناقشاتی وجود دارد، اما از مجموع آنها چنین برداشت می شود که موضوع شرب خمر در آن عصر، مسأله حادّ و مورد ابتلا بوده است. آن دلیل خفی که در سطور پیش بدان اشاره شد، می توان رواج نوشیدنی هایی مانند نبیذ یا فقاع باشد که پیروان برخی از مذاهب، با تکیه بر این که آنها مصداق خمر نیستند، آنها را می نوشیده اند و برای کسانی که نبیذ و فقاع را حرام می دانسته اند، گسترش نوشیدن نبیذ و فقاع، برابر با رواج شرب خمر تلقی می شده است.
در همین راستا جا دارد به حادیث مکرری اشاره شود که از امام رضا علیه السلام نقل شده و در آنها به تعابیر مختلف از شرب نبیذ نهی شده و تذکر داده شده است که نبیذ چیزی جز نوعی خمر نیست. از جمله می توان حدیث زیر را یاد کرد که در آن به صراحت از مسکر بودن نبیذ سخن آمده است:
"محمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن امرأه ابتلیت بشرب النبیذ، فسکرت، فزوجت نفسها رجلا فی سکرها، ثم أفاقت، فأنکرت ذلک، ثم ظنت أنه یلزمها، ففزعت منه، فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج، أحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلت: و یجوز ذلک التزویج علیها؟ فقال: نعم" (طوسی، 1364 ق، ج 7، ص 393).
همچنین روایاتی وجود دارد مبنی بر این که حضرت در مواجهه با افرادی مانند محمد بن فرات که به نوشیدن نبیذ شهرت داشته اند، با کنایه و تلویح آنان را از این عمل بازداشته است؛ از آن جمله است:
"حدثنی بعض أصحابنا، عن محمد بن فرات، قال: کان یغلو فی القول و کان یشرب الخمر، فبعث إلیه الرضا علیه السلام خمره وتمرا. فقال محمد: إنما بعث بالخمره لأصلی علیها وحثنی علیها، والتمر نهانی عن الأنبذه" (کشی، 1348 ش، ص 554؛ نیز نک: ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 135).
به نظر می رسد گسترش استفاده از فقاع در نیمه اخیر سده دوم هجری، موجب شده است تا مقابله با نوشیدن فقاع نیز به بحثی پرتکرار در احادیث امام رضا علیه السلام مبدل گردد. شاید صریح ترین برخورد با فقاع در این حدیث منقول از امام رضا علیه السلام دیده می شود که با تمسک به این که هر مسکری حرام است، فاع را نیز حرام شمرده و بدین ترتیب به مسکر بودن فقاع در تحریم آن استناد کرده است؛ لفظ حدیث این است:
"الحسن بن علی الوشاء عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، قال: کل مسکر حرام، و کل مخمر حرام، و الفقاع حرام" (کلینی، 1391 ق، ج 6، ص 424؛ طوسی، 1363 ق، ج 4، ص 95؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 124؛ همو، 1403 ق، ص 261).
همچنین به عنوان حدیث صریح دیگر، باید به سخنی از زبان امام رضا علیه السلام اشاره کرد که در آن صریحاً فقاع مصداق خمر و نوشنده آن به مثابه شارب خمر معرفی شده است. در ادامه حدیث عباراتی آمده است که در آن مجازات هایی مشابه فروش و شرب خمر برای فقاع در نظر گرفته شده است، با این لفظ:
"الوشاء قال: کتبت إلیه یعنی الرضا علیه السلام أسأله عن الفقاع. قال فکتب: حرام و هو خمر و من شربه کان بمنزله شارب الخمر. قال: و قال أبوالحسن الأخیر علیه السلام: لو أن الدار داری لقتلت بایعه ولجلدت شاربه. و قال أبوالحسن الأخیر علیه السلام: حده حد شارب الخمر. و قال علیه السلام: هی خمیره / خمره استصغرها الناس" (کلینی، 1391 ق، ج 6، ص 423؛ طوسی، 1363 ق، ج 4، ص 95؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 125؛ همو، 1403 ق، ص 262). مضمونی نزدیک به این حدیث از طریق سلیمان بن جعفر نیز از امام رضا علیه السلام نقل شده است (طوسی، 1403 ق، ص 262).
شمار دیگری از احادیث نیز از امام رضا علیه السلام به نقل حسن بن جهم، ابن فضال و محمد بن سنان دیده می شود که در آن فقاع به عنوان نوعی خمر معرفی شده است (طوسی، 1403 ق، ص 262-263) و احادیثی هم به نقل ابوالصلت هروی و فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام نقل شده حاکی از آن که نخستین کسی که در اسلام فقاع نوشید، یزید بن معاویه بود و آن بر سر سفره ای بود که سر امام حسین علی�� السلام بر کنار آن نصب شده بود (ابن بابویه، 1404 ق، ج 4، ص 419؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 25-26).
در کنار این همه، البته حدیث محمد بن اسماعیل بن بزیع هم وجود دارد که در آن به نقل از امام رضا علیه السلام نوشیدن فقاع دارای کراهت شدیده دانسته شده است؛ با این لفظ:
"محمد بن إسماعیل، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن شرب الفقاع، فکرهه کراهه شدیده" (کلینی، 1391 ق، ج 6، ص 424؛ ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 21؛ طوسی، 1363 ق، ج 4، ص 95؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 124؛ همو، 1403 ق، ص 261-262). برآیند فقهی این احادیث هرچه باشد، به روشنی نشان می دهد که نوشیدن فقاع چالشی فقهی در عصر امام رضا علیه السلام بوده و در این باره فضای ملتهبی وجود داشته است.
در کنار مسأله شرب خمر و نبیذ و فقاع، موضوع دیگری که از خلال احادیث امام رضا علیه السلام می توان مطرح بودنش در عصر حضرت را به دست آورد، موضوع غنا است. البته از خلال منابع غیر فقهی، به خصوص مجموعه بزرگ الاغانی نوشته ابوالفرج اصفهانی، به روشنی می توان تأیید این نکته را به دست آورد و نشان داد که موضوع غنا تا چه حد در اواخر سده دوم هجری، پر رواج و پرمسأله بوده است.
بخشی از مواضع منقول از امام رضا علیه السلام در خصوص غنا، در مجموعه ای از احادیث نقش بسته است که به نوعی غنا را به یکی از منهیات قرآنی مانند لهو الحدیث، لغو و خوردن سُحت بازمی گرداند. از آن جمله است:
"الوشاء قال: سمعت أباالحسن الرضا علیه السلام یقول: سئل أبو عبدالله علیه السلام عن الغناء، فقال: هو قول الله عز و جل (وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ - لقمان، 6/31) (کلینی، 1391 ق، ج 6، ص 432؛ نیز نک: طبرسی، 1415 ق، ج 8، ص 76؛ فقه الرضا علیه السلام، ص 281).
"أبوالحسین محمد بن أبی عباده و کان مشتهرا بالسماع و بشرب النبیذ، قال: سألت الرضا علیه السلام عن السماع. قال: لأهل الحجاز رأی فیه، و فی حیز الباطل و اللهو. أما سمعت الله تعالی یقول (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَاماً - فرقان، 72/25) (ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 135).
"الحسن بن علی الوشاء، قال: سئل أبوالحسن الرضا علیه السلام عن شراء المغنیه، فقال: قد تکون للرجال الجاریه تلهیه، و ما ثمنها إلا ثمن کلب، و ثمن الکلب سحت، و السحت فی النار" (کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 120؛ طوسی، 1363 ق، ج 3، ص 61؛ همو، 1364 ق، ج 6، ص 357).
حتی براساس یک روایت، چنین می نماید که اصحاب امام رضا علیه السلام در نقل از خودِ حضرت نیز در این باره دچار دوگانگی شده بودند:
"یونس قال: سألت الخراسانی علیه السلام و قلت: إن العباسی ذکر أنک ترخص فی الغناء. فقال: کذب الزندیق ما هذا قلت له. سألنی عن الغناء، فقلت له: إن رجلا أتی أباجعفر علیه السلام، فسأله عن الغناء، فقال: یا فلان، إذا میز الله بین الحق و الباطل، فأنی یکون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال: قد حکمت" (کلینی، 1391 ق، ج 6، ص 435؛ حمیری، 1413 ق، ص 342؛ کشی، 1348 ش، ص 501؛ ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 17). بر مبنای این روایت، عباسی که شاید مقصود از آن هشام بن ابراهیم عباسی از دوستان یونس بن عبدالرحمان بوده باشد (همان اثر، ص 278)، معنای اشاره امام رضا علیه السلام را درست درک نکرده و آن را در راستای قول مخالف فهمیده است. این رخداد نشان می دهد که هم موضوع غنا در آن زمان موضوعی پرحرارت بوده و هم ابهامات موجود درباره ی حکم آن اندک نبوده است.

ب-4. رویکرد امامی به فقه عامه

اختلاف مذاهب اسلامی و این که مذاهب مختلف در مسائل فقهی احکامی متفاوت داشته باشند، در تاریخ فرهنگ اسلامی امری کاملاً مأنوس است و می دانیم که در طول سده دوم هجری که سده شکل گیری نخستین مذاهب فقهی است، نیز این امر کاملاً شناخته بوده است. در برخی از آثار پدید آمده در سده دوم هجری، مانند کتاب الحجه علی اهل المدینه، نوشته محمد بن حسن شیبانی (وفات 189 ق)، به روشنی دیده می شود که چگونه مؤلف به عنوان یک فقیه حنفی، مذهب رقیب خود در حجاز، یعنی مذهب مالکی را به نقد گرفته است (سراسر کتاب). نقد احکام صادر شده از سوی فقیهان مذاهب مختلف در احادیث ائمه علیهم السلام در اواسط سده دوم نیز مکرر دیده می شود. از جمله می توان به روایاتی اشاره کرد مشتمل بر نقد فتوای ابن شبرمه در باب حرمت به رضا، توسط امام باقر علیه السلام (کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 446)، یا نقد فتوای ابونیفه در باب فردی که حیوانی را برای سفر کرایه کرده و از حد توافق شده برای سفر تجاوز کرده است توسط امام صادق علیه السلام (همان اصر، ج 5، ص 290-291).
اما آنچه در برخی از احادیث منقول از امام رضا علیه السلام دیده می شود، نشان دهنده آن است که ارتباط فقه امامی با فقه عامه در آموزه های امام رضا علیه السلام وارد مرحله تازه ای شده است؛ در برخی از نمونه ها آنچه دیده می شود آن است که فقه امامی به جای تعامل با احکام فقهی اهل سنت به عنوان احکامی خارج از چارچوب خود، به نوعی آن احکام را در چارچوب خود وارد شده و نوعی حکم ثانوی (2) را بر احکام اولیِ موجود در فقه اهل سنت بار کرده است؛ بدین معنا که احکام صادر شده در مذاهب عامه - در دایره ای معین - با وجود آن که با احکام موجود در فقه امامی متفاوت است، در خصوص پیروان مذاهب عامه معتبر شمرده شده و ثمراتی بر آن بار می شود که برای پیروان مذهب امامی نیز معتبر است. چنین رویه ای هم می تواند ثمرات ایجابی هم سلبی داشته باشد.
به عنوان نمونه ای از این گونه احکام ثانوی با ثمره ایجابی، می توان به حدیثی از عبدالله بن طاووس اشاره کرد که در خلال پرسش و پاسخی از امام رضا علیه السلام درباره ی این حدیث منقول از ائمه متقدم علیهم السلام (3) می پرسد که فرموده بودند از زنان طلاق داده شده در مجلس واحد برحذر باشد، زیرا آنها زنان شوهردار محسوب می شوند. اما امام رضا علیه السلام در مقام توضیح بیان می کند که این مطلب درباره ی زنانی است از پیروان مذهب امامیه، که اگر در یک مجلس طلاق داده شوند، شوهردار محسوب می شوند؛ در خصوص زنانی که پیروان مذاهب عامه هستند، از آن رو که به وقوع چنین طلاقی باور دارند، طلاق برای آنان واقع می شود. عبارت حدیث چنین است:
عبدالله بن طاوس، قال: سألت أباالحسن الرضا علیه السلام... فقلت له أروی عن آبائک علیه السلام: إیاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: هذا من أخونکم لا منهم. إنه من دان بدین قوم لزمته أحکامهم (کشی، 1348 ش، ص 604؛ ابن بابویه، 1361 ش، ص 263؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 277).
همین مضمون در حدیثی از علی بن ابی حمزه بطائنی از امام رضا علیه السلام نیز آمده و تکمله آن به نقل حسن بن سماعه نشان می دهد که میان عالمان امامی در عصر شاگردان امام رضا علیه السلام گفت و گوهایی در این باره وجود داشته است؛ (4) عبارت حدیث و تکمله آن این است:
"علی بن أبی حمزه، أنه سأل أباالحسن علیه السلام عن الطملقه علی غیر السنه، أیتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن، فلا بأس بذلک".
"قال الحسن (بن سماعه): و سمعت جعفر بن سماعه و سئل عن امرأه طلقت علی غیر السنه ألی أن أتزوجها؟ فقال: نعم. فقلت له: ألیس تعلم أن علی بن حنظله روی إیاکم و المطلقات ثلاثا علی غیر السنه، فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: یا بنی، روایه علی ابن أبی حمزه أوسع علی الناس. قلت: و أی شئ روی علی بن أبی حمزه؟ قال: روی عن أبی الحسن علیه السلام أنه قال: ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن، فإنه لا بأس بذلک" (طوسی، 1363 ق، ج 3، ص 292؛‌همو، 1364 ق، ج 8، ص 58-59).
در همین راستا حدیثی هم به روایت ابن ابی مسروق وجود دارد با این مضمون که اگر کسی با اعتقاد به وقوع طلاق، زنی را در مجلس واحد سه طلاق گوید، طلاق واقع می گردد و آن زن بر وی حرام می شود. عبارت حدیث این است:
"الهیثم بن أبی مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذکر عند الرضا علیه السلام بعض العلویین ممن کان ینتقصه، فقال: أما إنه مقیم علی حرام. قلت: جعلت فداک و کیف و هی امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها. قلت: کیف طلقها؟ قال: طلقها و ذاک دینه، فحرمت علیه" (طوسی، 1363 ق، ج 3، ص 291؛ همو، 1364 ق، ج 8، ص 58).
به عنوان نمونه ای از این گونه احکام ثانوی با ثمره سلبی نیز می توان به حدیثی از امام رضا علیه السلام اشاره کرد که در آن گفته می شود متعه بر کسی که بدان اعتقاد ندارد، حلال نیست و حلیت آن تنها برای کسی است که آن را بشناسد. این مضمون در حدیث زیر آمده است:
"قال الرضا علیه السلام: المتعه لاتحل إلا لمن عرفها، و هی حرام علی من جهلها" (ابن بابویه، 1404 ق، ج 3، ص 459).
منابع تحقیق:
1. قرآن کریم.
2. ابن ابی جمهور، محمد بن علی (1403 ق)، غوالی اللئالی، به کوشش مجتبی عراقی، قم: مطبعه سیدالشهداء علیه السلام.
3. ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد (1409 ق)، المصنف، به کوشش کمال یوسف الحوت، ریاض: مکتبه الرشد.
4. ابن ادریس، محمد (1410 ق)، السرائر، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
5. ابن اعثم، احمد بن علی (1411 ق)، المفتوح، به کوشش علی شیری، بیروت: دار الاضواء.
6. ابن بابویه، محمد بن علی (1361 ش)، معانی الاخبار، به کوشش علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
7. همو (1385 ق)، علل الشرایع، نجف: المکتبه الحیدریه.
8. همو (1392 ق)، ثواب الاعمال، به کوشش محمد مهدی حسن خرسان، نجف: المکتبه الحیدریه.
9. همو (1404 ق)، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی اکبر غفاری، قم: جماعه المدرسین.
10. همو (1412 ق)، فضائل الاشهر الثلاثه، به کوشش غلام رضا عرفانیان، بیروت: دار المحجه البیضاء.
11. همو (1415 ق)، المقنع، قم: مؤسسه الامام الهادی علیه السلام.
12. همو (1417 ق)، الامالی، قم: مؤسسه بعثت.
13. همو (1984 م)، عیون اخبار الرضا علیه السلام، بیروت: مؤسسه الاعلمی.
14. ابن بطال، علی بن خلف (ی تا)، شرح صحیح البخاری، به کوشش یاسر بن ابراهیم، ریاض: مکتبه الرشد.
15. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی (1412 ق)، المنتظم، به کوشش محمد و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه.
16. ابن حبان، محمد (1396 ق)، کتاب المجروحین، به کوشش محمود ابراهیم زاید، حلب: دار الوعی.
17. همو (1414 ق)، الصحیح، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت: مؤسسه الرساله.
18. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (1325 ق)، تهذیب التهذیب، حیدرآباد دکن: دائره المعارف النظامیه.
19. ابن حزم، علی بن احمد (بی تا)، المحلی، بیروت: دار الآفاق الجدیده.
20. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله (1387 ق)، التمهید، به کوشش مصطفی بن احمد علوی و محمد عبدالکبیر بکری، رباط: وزاره عموم الاوقاف.
21. ابن عدی، عبدالله (1409 ق)، الکامل، به کوشش یحیی مختار غزاوی، بیروت: دار الفکر.
22. ابن قاسم، عبدالرحمان (1324-1325 ق)، المدونه الکبری، قاهره: مطبعه السعاده.
23. ابن ماجه، محمد بن یزید (1952-1953 م)، السنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره: دار احیاء الکتب العربیه.
24. ابن ماکولا، علی بن هبه الله (1411 ق)، الاکمال، بیروت: دار الکتب العلمیه.
25. ابن مرتضی، احمد بن یحیی (1409 ق)، البحر الزخار، صنعا: دار الحکمه الیمانیه.
26. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله (1934 م)، ذکر اخبار اصبهان، به کوشش ددرینگ، لیدن: بریل.
27. احمد بن محمد بن عیسی (1408 ق)، النوادر، قم: مدرسه الامام المهدی علیه السلام.
28. الاختصاص، منسوب بن شیخ مفید (1413 ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، قم: جماعه المدرسین.
29. بحرانی، یوسف بن احمد (1377 ق)، الحدائق الناضره، به کوشش محمد تقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، نجف: دارالکتب الاسلامیه.
30. بزار، احمد بن عمرو (1409 ق)،‌ المسند، به کوشش محفوظ الرحمن زین الله، بیروت / مدینه: مؤسسه علوم القرآن / مکتبه العلوم و الحکم.
31. چاچی، هیثم بن کلیب (1410 ق)، المسند، به کوشش محفوظ الرحمن زین الله، مدینه: مکتبه العلوم و الحکم.
32. حر عاملی، محمد بن حسن (1409 ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
33. حمیری، عبدالله بن جعفر (1413 ق)، قرب الاسناد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
34. خوارزمی، موفق بن احمد (1411 ق)، المناقب، به کوشش مالک محمودی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
35. دارقطنی، علی بن عمر (1386 ق)، السنن، به کوشش عبدالله هاشم یمانی، بیروت: دارالمعرفه.
36. دارمی، عبدالله بن عبدالرحمان (1407 ق)، السنن، به کوشش فواز احمد زمرلی و خالد السبع العلمی، بیروت: دارالکتاب العربی.
37. دینوری، احمد بن مروان (1421 ق)، المجالسه و جواهر العلم، به کوشش سید یوسف احمد، بیروت: دارالکتب العلمیه.
38. ذهبی، محمد بن احمد (1405 ق)، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت: مؤسسه الرساله.
39. رافعی، عبدالکریم بن محمد (1987 م)، التدوین فی اخبار قزوین، بیروت: دارالکتب العلمیه.
40. راوندی، سعید بن هبه الله (1407 ق)، الدعوات، به کوشش مدرسه امام مهدی علیه السلام؛ قم.
41. سبزواری، محمدباقر (1273-1274 ق)، ذخیره المعاد، تهران: چ سنگی.
42. سعید بن منصور (1403 ق)، السنن، به کوشش حبیب الرحمن الاعظمی، بمبئی: الدار السلفیه.
43. سید مرتضی، علی بن حسین (1413 ق)، الفصول المختاره، به کوشش علی شریفی، قم: دار المفید.
44. شافعی، محمد (بی تا)، الام، بیروت: دارالمعفه.
45. همو (1358 ق)، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره: مکتبه مصطفی البابی الحلبی.
46. شهید ثانی، زین الدین (1303 ق)، روض الجنان، تهران: چ سنگی.
47. شیبانی، محمد بن حسن (1385 ق)، الحجه علی اهل المدینه، به کوشش مهدی حسن کیلانی، حیدرآباد دکن: لجنه احیاء المعارف النعمانیه.
48. شیخ بهایی، محمد بن حسین (1321 ق)، "مشرق الشمسین"، همراه الحبل المتین، تهران: چ سنگی.
49. صفار، محمد بن حسن (1404 ق)، بصائر الدرجات، تهران: مکتبه الاعلمی.
50. صنعانی، عبدالرزاق بن همام (1403 ق)، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت: المکتب الاسلامی.
51. طبرانی، سلیمان بن احمد (1415 ق)، المعجم الاوسط، به کوشش طارق بن عوض الله بن محمد و عبدالمحسن بن ابراهیم حسینی، قاهره: دارالحرمین.
52. طبرسی، حسن (1392 ق)، مکارم الاخلاق، بیروت: بی جا.
53. طبرسی، فضل بن حسن (1415 ق)، مجمع البیان، به کوشش گروهی از محققان، بیروت: مؤسسه الاعلمی.
54. طبری، محمد بن جریر (1387 ق)، تاریخ الامم و الملوک، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دارالمعارف.
55. طریحی، فخرالدین (1386 ق)، مجمع البحرین، به کوشش احمد حسینی، نجف: مطبعه الآداب.
56. طوسی، محمد بن حسن (1363 ش)، الاستبصار، به کوشش حسن موسوی خرسان،‌ تهران: دارالکتب الاسلامیه.
57. همو (1364 ش)، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
58. همو (1403 ق)، «تحریم الفقاع»، الرسائل العشر، به کوشش رضا استادی، قم: مؤسسه ی النشر الاسلامی.
59. همو (1411 ق)، الغیبه، به کوشش عبادالله طهرانی و علی احمد ناصح، قم: مؤسسه ی المعارف الاسلامیه.
60. همو (1413 ق)، الامالی، قم: مؤسسه بعثت.
61. همو (1415 ق)، الرجال، به کوشش جواد قیومی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
62. عاملی، سید محمد (1410 ق)، مدارک الاحکام، ق: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
63. علامه حلی، حسن (1316-1333 ق)، منتهی المطلب، تبریز: چ سنگی.
64. همو (1401 ق)، اجوبه المسائل المهنائیه، قم: چاپخانه خیام.
65. همو (1412 ق)، مختلف الشیعه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
66. همو (1414 ق)، تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
67. فتال نیشابوری، محمد بن حسن (1386 ق)، روضه الواعظین، به کوشش محمد مهدی خرسان، نجف: المکتبه الحیدریه.
68. فقه الرضا علیه السلام (1406 ق)، به کوشش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مشهد: المؤتمر العالمی للامام الرضا علیه السلام.
69. قاضی نعمان (1383 ق)، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره: دارالمعارف.
70. کشی، محمد بن عمر (1348 ش)، معرفه الرجال، اختیار طوسی، به کوشش حسن مصطفوی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
71. کلینی، محمد بن یعقوب (1391 ق)، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
72. مالک بن انس (1370 ق)، الموطأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره: داراحیاء التراث العربی.
73. مجلسی، محمدتقی (1393 ق)، روضه المتقین، به کوشش حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی، تهران: بنیاد کوشانپور.
74. محقق حلی، جعفر بن حسن (1364 ش)، المعتبر، به کوشش ناصر مکارم شیرازی و دیگران، قم: مؤسسه ی سیدالشهداء علیه السلام.
75. مفید، محمد بن محمد (1368 ق)، الجمل، نجف: المکتبه الحیدریه.
76. همو (1413 ق)، السمائل الصاغانیه، قم: دارالمفید.
77. نجاشی، احمد بن علی (1407 ق)، الرجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
78. نسایی، احمد بن شعیب (1348 ق)، السنن، قاهره: مکتبه مصطفی البابی.
79. نهج البلاغه (1387 ق)، به کوشش صبحی صالح، بیروت: دارالکتاب اللبنانی.
80. یعقوبی، احمد بن اسحاق (1397 ق)، التاریخ، بیروت: دار صادر.

پی‌نوشت‌:

1. این سخن از زبان امام علی علیه السلام در جریان جنگ جمل، در منابع مختلف تاریخی و حدیثی نقل شده است (نک: یعقوبی، 1397 ق، ج 2، ص 209؛ ابن اعثم، 141 ق، ج 2، ص 468؛ کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 54؛ دینوری، 1421 ق، ص 371؛‌ نهج البلاغه، خطبه 123؛ مفید، 1368، ص 190؛ طوسی، 1413 ق، ص 169؛ خوارزمی، 1411 ق، ص 185).
2. در اینجا تعبیر حکم ثانوی در معنای لغوی آن به کار رفته و بی تردید مقصود حکم ثانوی به معنای اصطلاحی آن نزد فقها نیست.
3. این حدیث در منابع به نقل از امام علی علیه السلام (مفید، 1413 ق، ص 84؛ سید مرتضی، 1413 ق، ص 177؛ ابن ادریس، 1410 ق، ج 2، ص 684) و امام صادق علیه السلام (طوسی، 1363 ق، ج 3، ص 289-290؛ همو، 1364 ق، ج 8، ص 56-57) نقل شده است.
4. با این وجود در فقه امامی دوره های بعد، این حدیث غالباً مبنای عمل نبوده و حتی گاه بر جایز نبودن چنین ازدواجی ادعای اجماع از سوی امامیه شده است (مثلاً نک: علامه حلی، 1401 ق، ص 149).

منبع مقاله :
هوشنگی، حسین؛ (1392)، ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا (علیه السلام)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، اول



 

 

مقالات مرتبط :


امام رضا (ع) و دانش فقه (1)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه