امام رضا (ع) و دانش فقه (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

امام رضا (ع) و دانش فقه [1]


 

نویسنده: احمد پاکتچی




 

آن اندازه که به حیطه ی فقه امامیه مربوط می شود، این باور در میان عموم فقیهان وجود دارد که پس از مدون ساختن مکتب جعفری توسط امام جعفر صادق علیه السلام، نخست فرزند ایشان امام کاظم علیه السلام و سپس نواده ی ایشان امام رضا علیه السلام در راستای تعلیم فقه جعفری حرکت کرده اند و در عمل نیز حجم اصلی احادیث فقهی در منابع امامی را احادیث منقول از امام باقر تا امام رضا علیه السلام تشکیل داده است. این امر به خوبی نشان می دهد که تا چه حد آن حضرت نسبت به حوزه ی مسائل فقهی اهتمام داشته، و این جایگاه تا چه اندازه در فرهنگ شیعه برای آن حضرت شناخته شده است.
فارغ از نقدهای جدی که بر انتساب کتابی با نام فقه الرضا علیه السلام به آن حضرت وجود دارد، اصل این نکته قابل توجه است که چنین انتسابی صورت گرفته است؛ بدین معنا که اهتمام حضرت نسبت به دانش فقه به اندازه ای برای امامیه محرز بوده، که تألیف یک کتاب جامع و مدون در خصوص مسائل فقهی از آن حضرت، در طول سده های متمادی برای طیفی که به صحت انتساب آن باور داشتند، امری دور از انتظار نبوده است.
با این حال به نظر می رسد بیرون از دایره امامیه، آن جایگاهی که باید برای فقاهت امام رضا علیه السلام شناخته نشده است؛ به عنوان نمونه، منابع زیدیه با وجود اهتمامی که به ضبط اقوال امامان باقر و صادق علیه السلام نشان داده اند، عنایتی به اقوال امامان کاظم و رضا علیه السلام نداشته اند؛ امری که حتی در فهرست اختصارات ابن مرتضی در آغاز البحر الزخار، مهم ترین کتاب زیدیه در فقه تطبیقی نیز به وضوح نمود یافته است (ابن مرتضی، 1409 ق، ج 1، ص 8-9، 12). در منابع اهل سنت نیز، تأکید بر فقاهت آن حضرت بسیار کمتر از حد انتظار دیده می شود.
شاید جدی ترین نقل در این باره، مربوط به حاکم نیشابوری (وفات 405 ق) در تاریخ نیشابور است که تصریح دارد امام رضا علیه السلام - زمانی که سن او به تازگی از بیست گذشته بود - در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه فتوا می داده است (به نقل: ابن حجر، 1325 ق، ج 7، ص 338؛ نیز: ابن جوزی، 1412 ق، ج 10، ص 119) و ظاهراً با استنباط از همین نقل است که شمس الدین ذهبی اشاره دارد این امام در جوانی و در زمان حیات مالک بن انس - فقیه مدینه - فتوا می داده است (ذهبی، 1405 ق، ج 9، ص 388).
افزون بر آن، نقلیات متعددی در منابع اهل سنت دیده می شود که با وجود عدم صراحت به فقه، از دانش گسترده ی آن حضرت سخن آورده اند. به عنوان نمونه در نامه ای به قلم فضل بن سهل که در آن، حضرت را از طرف مأمون برای آمدن به خراسان دعوت کرده است،‌ آن حضرت چنین وصف شده است "فرزند پیامبر مصطفی، که هدای�� یافته به هدایت اوست و اقتدا کننده به کردار او، حافظ دین خداست و خزانه دار وحی خدا (رافعی، 1987 م، ج 4، ص 425). در همان نامه اشاره می شود که مأمون در تمام رجال از فرزندان عباس و امام علی علیه السلام تفحص کرد و کسی را فاضل تر، پرهیزگارتر و عالم تر از او نیافت" (طبری، 1387 ق، ج 8، ص 554؛ نیز نک: ابن جوزی، 1412 ق، ج 10، ص 96).
همچنین در نقلی از ابراهیم بن عباس صولی از رجال اهل سنت و رجال دربار عباسی آمده که درباره ی دیده هایش از امام رضا علیه السلام سخن گفته و یادآور شده است هر آنچه از او می پرسیدند، می دانست و من کسی از او داناتر ندیدم؛ مأمون در مقام آزمایش از او هر دری سؤالی می پرسید و او همه را پاسخ می داد (ابن بابویه، 1417 ق، ص 758؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 193).
در متون سده های میانه و متأخر، شاید با تکیه بر همین یادداشت ها، امام رضا علیه السلام به سبب شاخص بودن در علم ستوده شده است؛ از جمله ابن ماکولا یادآور می شود که حضرت از اعیان اهل بیت در علم و فضل بود (ابن ماکولا، 1411 ق، ج 4، ص 75). ذهبی او را در علم و دین و سروری در جایگاهی رفیع می شمارد (ذهبی، 1405 ق، ج 9، ص 387-388) و ابن حجر عسقلانی تصریح می کند که آن حضرت با وجود شرف در نسب، از اهل علم و فضل بود (ابن حجر، 1325 ق، ج 7، ص 339).
باید افزود براساس یادکرد منابع برخی از فقهای نامدار اهل سنت در نسل پس از امام رضا علیه السلام، مانند احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه نیز از محضر آن امام استفاداتی داشته اند (طوسی، 1415 ق، ص 351؛ ذهبی، همان اثر، ج 9، ص 388).
در حال حاضر، آنچه از احادیث امام رضا علیه السلام در مباحث مختلف فقهی در کتاب اربعه و دیگر کتب حدیثی امامیه برجای مانده است، حجمی در خور توجه را به خود اختصاص می دهد؛ تقریباً نیمی از احادیث آن حضرت به موضوعات فقهی مربوط می شود و در مسند الامام الرضا علیه السلام، گردآوریِ عزیزالله عطاردی، تقریباً یکی از دو مجلد کتاب،‌ صورت مدون و باب بندی شده از احادیث فقهی آن حضرت است.
در طول تاریخ فقه امامیه، همواره فقهای این مذهب - از اصولی تا اخباری - کوشش داشته اند تا فقه امامیه را از خلال این احادیث استخراج کنند و البته در این راه با دشواریهایی مواجه بوده اند که آنان را به سوی مکاتب متنوع و استنباط های مختلف سوق داده است. با این وصف، ادعای این که بتوان براساس احادیثی منتخب از آن حضرت،‌ تصویری دقیق از اندیشه ی فقهی آن حضرت ارائه داد، ادعایی گزاف خواهد بود. تنها می توان گفت در مقاله حاضر، روش پژوهش روش فقاهتی نیست، بلکه روش تاریخی است و در پیاده سازی این روش، دو رویکرد مهم در مد نظر بوده است؛ نخست این که فارغ از تعارض رخ داده در روایات، خودِ گفتمان و فضای گفتمانی که آن اقوال متعارض را پدید آورده است، مورد تکیه قرار گیرد و دیگر این که براساس رویکردی انسجام گرا، کوشش شده است تا تصویری برخوردار از انسجام درونی، و هم سازگاری بیرونی با دیگر پذیرفته ها از تاریخ فقه، ارائه گردد.

الف. تعلیم استدلال فقهی

به عنوان یک امام، بخشی از آنچه در تعلیمات امام رضا علیه السلام دیده می شود، از سنخ تعلیم استدلال فقهی به فقیهان امامی است. بی تردید بخش مهمی از این تعلیم را باید در قالب اخباری از حضرت بازجست که از نظر مقولات مطرح در حدیث، در حوزه ی اصول فقه جای می گیرند و از آنجا که در مقالات مستقلی به این دست اخبار پرداخته شده است، از طرح آنها در نوشتار حاضر، اجتناب شده است. در اینجا کوشش خواهیم کرد آن بخش از اخبار را مورد بررسی قرار دهیم که در حوزه های کاربردی فقه جای می گیرد.

الف-1. تأکید بر عرف و پرهیز از تفسیر انتزاعی

به عنوان آغازی برای این بخش، بجاست به مجموعه ای از اخبار منقول از امام رضا علیه السلام توجه شود که در آنها رابطه عرف اجتماعی با احکام شرعی بررسی شده و از فقیه خواسته شده است در مقام مواجهه با اموری که ماهیتاً عرفی هستند، بر همان درک عرفی تکیه شود و از تفسیرهای انتزاعی در این باره پرهیز گردد. تکرار این آموزه در موقعیت های متعدد از تعلیم فقهی امام رضا علیه السلام می تواند گواهی بر این امر باشد که این گونه تفسیرهای انتزاعی نزد فقیهان در عصر آن حضرت رواج داشته و این حجم از مقابله از آن روست که رویاورد به تفسیر انتزاعی از امور عرفی، نزد فقیهان آن دوره گسترده بوده است.
یکی از مصادیقی که این آموزه در آن دیده می شود،‌ پرسشی است که از حضرت صورت گرفته است، درباره ی این که کسی یک خادم یا خانه را به عنوان مهریه یا بخشی از مهریه قرار می دهد، اما خادم یا خانه متعینی را مشخص نمی کند. در پاسخ امام علیه السلام از این پرسش آمده است که مبنای عمل در چنین مواردی، قدر متوسط عرفی از بهای یک خادم یا خانه است؛ با این عبارت:
"عن علی بن أبی حمزه قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: تزوج رجل امرأه علی خادم، قال: فقال لی: وسط من الخدم. قال: قلت: علی بیت؟ قال: وسط من البیوت" (کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 381).
در حدیث دیگری پرسش از آن است که اگر میت وصیت کرده باشد که شمشیر معینی را به کسی دهند، شمشیر با غلاف و زیورش از آن اوست و مدعای ورثه درباره ی این که شمشیر عریان در اختیار آن فرد قرار داده شود، مسموع نیست. همچنین است اگر وصیت کرده باشد صندوق معینی را به کسی دهند، در آن صورت صندوق با محتویات آن مقصود است و صندوق تخلیه شده مراد نیست؛ با این عبارت:
"أبو جمیله، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن رجل أوصی لرجل بسیف، و کان فی جفن و علیه حلیه؟ فقال له الورثه: إنما لک النصل و لیس لک المال. قال: فقال: لا. بل السیف بما فیه له. قال: فقلت: رجل أوصی لرجل بصندوق و کان فیه مال، فقال الروثه: إنما لک الصندوق و لیس لک المال. قال: فقال: أبوالحسن علیه السلام الصندوق بما فیه له" (کلینی، 1391 ق، ج 7، ص 44؛ ابن بابویه، 1404 ق، ج 4، ص 217؛ طوسی، 1364 ق، ج 9، ص 211-212).
"أبوجمیله قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن رجل أوصی لرجل بسیف، فقال الروثه: إنما لک الحدید و لیس لک الحلیه، لیس لک غیر الحدید. فکتب إلی: السیف له و حلیته" (کلینی، 1391 ق، ج 7، ص 44؛ طوسی، 1364 ق، ج 9، ص 212).
سرانجام باید به حدیثی اشاره کرد که در آن از امام رضا علیه السلام درباره ی وصیت یک زردشتی پرسش می شود؛ متوفای زردشتی که مردی از اهل نیشابور بوده، وصیت کرده بود بخشی از مالش را به فقرا عطا کنند و قاضی نیشابور حکم کرده بود که آن مال میان فقرای مسلمان توزیع شود؛ اما امام رضا علیه السلام تأکید داشت که عرفاً یک فرد زردشتی زمانی که مالی را برای صدقه وصیت می کند، مقصود وی صرف آن مال برای فقهای زردشتی و نه مسلمان است و بر همین اساس، آن مال باید میان فقرای زردشتی توزیع شود. لفظ حدیث این است:
"کتب الخلیل بن هاشم إلی ذی الریاستین و هو والی نیسابور أن رجلا من المجوس مات و أوصی للفقراء بشئ من ماله، فأخذه قاضی نیسابور، فجعله فی فقراء المسلمین. فکتب الخلیل إلی ذی الریاستین بذلک، فسأل المأمون عن ذلک، فقال: لیس عندی فی ذلک شئ، فسأل أباالحسن علیه السلام، فقال أبوالحسن علیه السلام إن المجوسی لم یوص لفقراء المسلمین، ولکن ینبغی أن یؤخذ مقدار ذلک المال من مال الصدقه، فیرد علی فقراء المجوس" (کلینی، 1391 ق، ج 7، ص 16؛ ابن بابویه، 1404 ق، ج 4، ص 201؛ طوسی، 1363 ق، ج 4، ص 129؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 202-203؛‌ نزدیک به آن: ابن بابویه، 1984 م، ج 2، ص 18).

الف-2. مطرح ساختن قواعد فقهی

قواعد فقهی در عمل حالتی صورتبندی شده از مستندات فقهی است که می تواند به عنوان یک فرم مشترک، در طیف گسترده ای از موارد مورد استناد قرار گیرد و خود ممکن است از تشریع شارع یا یک مبنای عقلانی برآمده باشد. آنگاه که در نصی رسیده از یکی از معصومین، یک قاعده فقهی شده، در سده های بعد توسط فقیهان امامی منقح شده و در فهرست قواعد فقهی گنجانده شده است، ولی برای قواعد منصوص غالباً تفحصی صورت نمی گیرد که آیا معصوم در مقام بیان یک قاعده برآمده از تشریع شارع است، یا یک مبنای عقلانی را مقصود دارد. به هر روی نمونه های از قواعد فقهی به اشاره یا تبیین در خلال مباحث فقهی منقول از امام رضا علیه السلام دیده می شود.
یکی از این قواعد که در حوزه های بسیاری از فقه کاربرد دارد و در روایتی منقول از صفوان بن یحیی از معصوم علیه السلام نیز مورد استناد قرار گرفته، قاعده "لایحرم الحرام الحلال" است. در حدیث مورد نظر نام معصوم صریحاً نیامده، اما به قرینه ی این که مرزبان شخصی از اصحاب امام رضا علیه السلام است که پرسش های مکرری از آن حضرت داشته است (مثلاً نک: کلینی، 1391 ق، ج 6، ص 238)، ظاهراً پاسخ دهنده امام رضا علیه السلام است. متن روایت این است:
"صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل یفجر بالمرأه و هی جاریه قوم آخرین، ثم اشتری ابنتها، أیحل له ذلک؟ قال: لایحرم الحرام الحلال. و رحل فجر بامرأه حراما أیتزوج ابنتها؟ قال: لایحرم الحرام الحلال" (طوسی، 1364 ق، ج 7، ص 471).
این قاعده که معصوم علیه السلام در مقام پاسخ بدان استناد کرده، قاعده ای است که در میان احادیث، از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز نقل شده است و می تواند نمونه ای از تمسک به یک نصّ پیشین باشد. این حدیث به روایت برخی از صحابه مانند ابن عمر (ابن ماجه، 1952 م، ج 1، ص 649؛ دارقطنی، 1486 ق، ج 3، ص 268؛ ابونعیم اصفهانی، 1934 م، ج 2، ص 335)، عائشه (دارقطنی، همانجا؛ ابن حبان، 1396 ق، ج 2، ص 98-99؛ ابن عدی، 1409 ق، ج 5، ص 160؛ طبرانی، 1415 ق، ج 5، ص 105، ج 7، ص 183) از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و در منابع شیعی، از زبان امام علی علیه السلام نیز آمده است (قاضی نعمان، 1383 ق، ج 2، ص 236). برخی منابع نیز آن را به عنوان سخنی موقوف از صحابیا��ی چون ابن عباس (سعید بن منصور، 1403 ق، ج 1، ص 440) و تابعانی چون سعید بن مسیب (ابن قاسم، 1324 ق، ج 4، ص 277؛ صنعانی، 1403 ق، ج 7 ص 198) و عروه بن زبیر (صنعانی، همانجا؛ سعید بن منصور، همان اثر، ج 1، ص 441) نقل کرده اند و در منابع شیعی نیز به عنوان قول امام باقر علیه السلام (قاضی نعمان، 1383 ق، ج 2، ص 236، 243) و هم امام صادق علیه السلام آمده است (احمد بن محمد بن عیسی، 1408 ق، ص 96، 94؛ حمیری، 1413 ق، ص 97؛ کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 415؛ طوسی، 1364 ق، ج 7، ص 328، 330). ضمناً می دانیم که به خصوص درباره ی وقوع محرمیت ناشی از زنا از نسل متأخر تابعین در عراق، میان کسانی چون حسن بصری و ابن سیرین در بصره و ابراهیم نخعی و عامر شعبی در کوفه اختلافی برخاسته بود (ابن ابی شیبه، 1409 ق، ج 3، ص 491؛ ابن حزم، المحلی، ج 9، ص 532-533) و در طول سده دوم هجری، یعنی در آستانه اظهارنظر امام رضا علیه السلام، اختلافی گسترده در این باب میان فقیهان اصحاب رأی در کوفه با فقیهان اصحاب حدیث پیشین آمده بود؛ کوفیان صاحب رأی زنا را موجب محرمیت می شمردند و در روایتی از مالک بن انس نیز چنین قولی نقل می شد، حال آن که قاطبه اصحاب حدیث و از جمله محمد بن ادریس شافعی از معاصران حضرت، با تمسک به قاعده یاد شده و در موضعی مشابه با موضع منقول از امام رضا علیه السلام، زنای حرام را مانعی از نکاح حلال نمی شمردند (نک: شافعی، الامام، ج 5، ص 153؛ شیبانی، 1385 ق، ج 3، ص 371، 375، 383؛ ابن عبدالبر، 1387 ق، ج 8، ص 186؛ ابن بطال، شرح، ج 7، ص 210).
نمونه دیگر قاعده ای است که امام رضا علیه السلام آن را از امام صادق علیه السلام نقل کرده و مضمونش این است که هرگاه خداوند بر بنده ای غالب شود، خود بیش از هم عذر او را خواهد پذیرفت. استناد به این قاعده در موردی مطرح شده است که فردی از حضرت درباره ی کسی پرسش می کند که یک شبانه در حالت اغما قرار گرفته و این که آیا باید قضای نمازهای فوت شده خود را بجا آورد یا خیر. عبارت حدیث این است:
"... وکذلک کل ما غلب الله علیه، مثل المغمی علیه الذی یغمی علیه فی یوم و لیله، فلا یجب علیه قضاء الصلوات، کما قال الصادق علیه السلام: کلما غلب الله علی العبد فهو أعذر له" (ابن بابویه، 1385 ق، ص 271؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 124؛ نزدیک به آن از طریق دیگر: همو، 1404 ق، ج 1، ص 363). گفتنی است عبارت منقول از امام صادق علیه السلام، مستقلاً نیز در منابع امامیه از آن حضرت نقل شده است (نک: صفار، 1404 ق، ص 326-327؛ کلینی، 1391 ق، ج 3، ص 412، 413؛ طوسی، 1364 ق، ج 3، ص 302، 303).
مواردی از تمسک به این قاعده در آثار فقهای سده های بعد دیده می شود (مثلاً علامه حلی، 1412 ق، ج 3، ص 456؛ همو، 1414 ق، ج 6، ص 103؛ شهید ثانی، 1303 ق، ص 361؛ مجلسی، 1393 ق، ج 2، ص 459) و تنوع کاربردهای آن به روشنی نشان می دهد که به عنوان یک قاعده تلقی شده است که می تواند خارج از مورد منصوص نیز مورد استناد قرار گیرد. با این همه این قاعده در کتب مستقل قواعد فقه بسط داده نشده است.
در بحث از قواعد، همچنین باید به مواردی اشاره کرد که در احادیث منقول از امام رضا علیه السلام به قاعده اضطرار استناد شده است، ولی معنای مقصود از اضطرار در آن موارد، عام تر از آن است که به طور معمول از اضطرار فهمیده می شود. نمونه شاخص در دو حدیث منقول از امام رضا علیه السلام است که از آن حضرت درباره ی خوردن اقسامی ویژه از ذبیحه پرسیده می شود و از فضای عرفی دو حدیث کاملاً آشکار است که دایره اضطرار در آن موسع تر از عسر و حرج است. عبارت آن احادیث این است:
"سأل المرزبان الرضا علیه السلام عن ذبیحه الصبی قبل أن یبلغ، و ذبیحه المرأه. فقال: لا بأس بذبیحه الخصی و الصبی و المرأه إذا اضطروا إلیه" (کلینی، 1391 ق، ج 6، ص 238).
"سأل المرزبان أباالحسن علیه السلام عن ذبیجه ولد الزنا و قد عرفناه بذلک. قال: لا بأس به و المرأه و الصبی إذا اضطروا إلیه" (ابن بابویه، 1404 ق، ج 3، ص 329).
شیخ حر عاملی که به خاص بودن معنای اضطرار در این دو حدیث توجه داشت، یادآور شده است که اضطرار در این موارد موجب زوال مرجوحیت است و نه زوال منع. (حرعاملی، 1409 ق، ج 24، ص 46).

الف-3. استدلال بر پایه مناط

اصحاب گوناگون امام رضا علیه السلام، به ویژه محمد بن سنان و فضل بن شاذان از آن حضرت روایات پرشماری در خصوص علل الشرایع نقل کرده اند که در آنها به علل و مناطات احکام پرداخته شده است (مثلاً ابن بابویه، 1385 ق، ص 507، 542، و بسیاری جاهای دیگر؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 102، 103، و بسیاری جاهای دیگر)؛ اما در عمل این دست مباحث، غالباً موضوعاتی فرافقهی تلقی شده اند و در استدلالات فقهی فقیهان دوره های بعد به ندرت مؤثر بوده اند. بازگشت این نکته به همان ابهامات همیشگی است که در خصوص مرزهای میان تنقیح مناط و قیاس - که نزد مشهور امامیه ممنوع تلقی می شد - وجود داشته است.
در میان این روایات انبوه، مواردی هم وجود دارد که در عرف فقها تلقی به مناط فقهی شده و در روند استدلالات فقهی آنان وارد شده است؛ بر این پایه می توان این دست احادیث را نمونه ای از تعلیم استدلال بر پایه مناط تلقی کرد.
برخی از احادیث مورد نظر، مواردی هستند که امام رضا علیه السلام در آنها مناط حکم نه به صراحت، بلکه بر پایه یک الگوی خارجی بیان شده است و با تکیه بر مشابه بودن یا نبودن دو عمل، حکم در مواردی جاری و در مواردی غیر جاری دانسته شده است، مانند آنچه درباره ی ایلاء و ظهار با کنیز دیده می شود. در حدیثی از حضرت گفته می شود که ایلاء از کنیز جایز نیست چون طلاق ندارد، اما ظهار واقع می شود؛ با این عبارت:
"أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یولی من أمته. فقال: لا، کیف یولی و لیس لها طلاق؟ قلت: یظاهر منها. فقال: کان جعفر علیه السلام یقول: یقع علی الحره و الأمه الظهار" (حمیری، 1413 ق، ص 363).
چنان که دیده می شود در این حدیث به گونه ای سخن گفته شده است که می توان نتیجه گرفت ایلاء در مواردی واقع می شود که طلاق وجود دارد، اما ظهار دارای چنین قیدی نیست و در هر نوع رابطه مشروع جنسی می تواند تحقق یابد. با وجود آن که مناط اصلی در این حدیث بیان نشده و تنها می توان براساس استنباط عرفی درباره ی مشابهت ایلاء با طلاق و عدم مشابهت ظهار با طلاق سخن گفت؛ اما می توان یک مناط ثانوی را از این حدیث برداشت کرد و آن معیار بودن وجود یا عدم طلاق در صحت ایلاء است و با تکیه بر این مناط می توان نتیجه گرفت که در نکاح متعه، به همان دلیل که طلاقی وجود ندارد، ایلاء رخ نمی دهد، اما ظهار رخ می دهد.
در برخی از احادیث رضوی که به علت و مناط حکم پرداخته شده است، موضوع حکم به دو موضوع تحلیل شده و از آنجا که حکم در هر یک از آن دو موضوع معلوم و مبین است، مناط حکم ارائه شده است. نمونه ای آشکار از این دست احادیث را می توان در حدیث مربوط به تیمم به گل بازجست؛ با این عبارت:
"علی بن مطر عن بعض أصحابنا، قال: سألت الرضا علیه السلام عن الرجل لا یصیب الماء و لا التراب أیتیمم بالطین؟ فقال: نعم صعید طیب و ماء طهور" (طوسی، 1364 ق، ج 1، ص 190).
همان گونه که دیده می شود، در این حدیث گل به عنوان موضوع بحث به دو موضوع آب و خاک تحلیل شده، از آن جا که موقعیت آب به عنوان طهور و و موقعیت صعید به عنوان طیب در آیات قرآنی معلوم و مبین است، نتیجه گرفته می شود که ترکیب آن دو نیز می تواند به عنوان طهور مطرح باشد.
برخی از فقهای مذاهب، مانند ابوحنیفه با این استدلال تیمم به گل را ممنوع دانسته اند که طهارت یا باید با آب باشد یا با خاک و گل هیچ یک از آنها نیست؛ برخی از فقیهان امامی مانند علامه حلی با تکیه بر حدیث یاد شده از امام رضا علیه السلام به این اشکال چنین پاسخ داده اند که گل با مزج (آمیزش آب و خاک) از حقیقت خود - یعنی طهور بودن دو جزء تشکیل دهنده آن - خارج نمی شود (نک: علامه حلی، 1316 ق، ج 1، ص 143).

الف-4. دعوت عالمان به افتاء

یکی از محوری ترین آموزه های منقول از ائمه معصومین علیهم السلام در خصوص افتاء عالمان روایاتی است که در آن وظیفه ائمه ارائه اصول شریعت، و وظیفه عالمان تفریع فروع از آن اصول دانسته شده است؛ این آموزه را می توان در حدیثی کوتاه بازجست با عبارت: "علینا القاء الاصول و علیکم التفریع" یا عباراتی نزدیک به آن. چنین آموزه های هم از امام باقر علیه السلام (ابن ابی جمهور، 1403 ق، ج 4، ص 64) و هم از امام صادق علیه السلام (ابن ادریس، 1410 ق، ج 3، ص 575؛ ابن ابی جمهور، همانجا) نقل شه و هم، احمد بن محمد بزنطی آن را از امام رضا علیه السلام نقل کرده است (ابن ادریس، همانجا). می دانیم که در طی سده های متمادی، این احادیث زمینه ای مهم برای امامیه در حوزه نظریه پردازی برای اجتهاد و بیان حدود و ثغور آن بوده است.
اما فراتر از آن، باید به احادیثی اشاره کرد که در آن امام رضا علیه السلام مشخصاً افرادی از معاصران خود را به فعالیت به عنوان یک فقیه و نشستن در جایگاه افتاء فراخوانده و تشویق کرده است و از دگرسو از شیعیان نیز خواسته است که به این عالمان رجوع کنند. می دانیم که پیشتر نیز از سوی ائمه علیهم السلام چنین اقداماتی صورت گرفته بود، مثال مشهور او ابان بن تغلب بود که مطابق روایات امام باقر علیه السلام از او خواسته بود تا در مسجد مدینه بنشیند و برای مردم فتوا دهد (نجاشی، 1407 ق، ص 10).
در خصوص امام رضا علیه السلام، دو تن از کسانی از اصحاب که چنین نگاهی به آنها وجود دارد، یونس بن عبدالرحمان و زکریا بن آدم قمی است. با وجود آن که به سبب اختلافات موجود میان دو مکتب هشام بن حکم و هشام بن سالم، شخصیت یونس بن عبدالرحمان به عنوان یکی از اصلی ترین عالمان مکتب نخست بسیار جنجالی و بحث انگیز بوده است، اما طیفی از روایات وجود دارد، مبنی بر این که امام رضا علیه السلام شیعیان را برای استفتاء به یونس احاله کرده است. از جمله می توان به حدیثی اشاره کرد که هم عبدالعزیز بن مهتدی از رجال قمی و هم حسن بن علی بن یقطین از رجال عراقی آن را نقل کرده اند، که عبدالعزیز از امام رضا علیه السلام درخواست کرده است از آن رو که در سرزمینی دور می زید و دائماً مراجعه به امام برای او میسر نیست، کسی را برای استفتاء معرفی کند تا "معالم دین خود را از او برگیرد"، و حضرت یونس بن عبدالرحمان را معرفی کرده است (کشی، 1348 ش، ص 491، 490؛ نجاشی، 1407 ق، ص 447). همچنین نجاشی یادآور شده است که امام رضا علیه السلام در خصوص علم و فتوا به وی ارجاع می داده است (همان اثر، ص 446).
همچنین روایتی بسیار نزدیک به روایت عبدالعزیز بن مهتدی وجود دارد که در آن، فردی به نام علی بن مسیب، به سبب بعد مسافت درخواست مشابهی از امام رضا علیه السلام کرده و حضرت او را برای گرفتن معالم دینش به زکریا بن آدم قمی احاله کرده است (کشی، 1348 ش، ص 594-595؛ الاختصاص، ص 87). در نظر گرفتن این که عبارات این حدیث دقیقاً عین عبارات حدیث عبدالعزیز بن مهتدی است و این که برخلاف یونس، زکریا بن آدم از رجال مورد احترام در مکتب هشام بن سالم بوده است، دور نیست اگر احتمال داده شود حدیث مربوط به زکریا بن آدم باز تحلیل حدیث ابن مهتدی درباره ی یونس بوده باشد.
مواردی نیز در احادیث منقول از امام رضا علیه السلام وجود دارد که در آنها بدون نامبری از شخص معین، امام رضا علیه السلام شیعیان خود را به رجوع به عالمان ذی صلاح فراخوانده است. از جمله می توان به حدیث ابوالصلت هروی به نقل از امام رضا علیه السلام اشاره کرد که در آن احیای امر اهل بیت علیهم السلام آن دانسته شده است که کسی که علوم آنان را بیاموزد و به مردم آموزش دهد و حضرت بر این کسان درود فرستاده است؛ با این عبارت:
"عبدالسلام بن صالح الهروی، قال: سمعت أباالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام یقول: رحم الله عبدا أحیا أمرنا، فقلت له: و کیف یحیی أمرکم؟ قال: یتعلم علومنا و یعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا" ابن بابویه، 1984 م، ج 1، ص 275).
در عبارتی در باب علل از زبان فضل بن شاذان یکی از اهداف حج تفقه و نشر اخبار ائمه علیهم السلام دانسته شده و در نهایت فضل اصل این سخن را به امام رضا علیه السلام نسبت داده است؛ عبارت این است:
"فإن قال: فلم أمر بالحج؟ قیل: لعله الوفاده إلی الله عز و جل و طلب الزیاده و الخروج من کل ما اقترف العبد... مع ما فیه من التفقه، و نقل أخبار الأئمه علیهم السلام إلی کل صقع و ناحیه، کما قال الله تعالی (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ - توبه، 122/9) و (لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ - حج، 28/22)" (ابن بابویه، 1385 ق، ص 273؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 126).
در حدیثی از علی بن اسباط هم به گونه ای سخن گفته شده که گویی امام رضا علیه السلام استفتاء از اهل ولایت آن حضرت در سرزمین های مختلف را تأیید می کرده است (ابن بابویه، 1385 ق، ص 531؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 249).
به مجموع این روایات، باید احادیثی از حسن بن جهم، عالمی از آل اعین را علاوه کرد که در آنها نوعی تعلیم استدلال و استنباط حکم به حسن دیده می شود. از جمله در حدیثی آمده است که حسن بن جهم از امام علیه السلام در خصوص مسأله ای می پرسد و حضرت از باب تمرین پاسخ را به خود او وامی گذارد و با لبخند خود درست بودن پاسخ را تأیید می کند؛ با این عبارت:
"عن الحسن بن جهم قال: قال لی أبوالحسن الرضا علیه السلام: یا أبامحمد، ما تقول فی رجل یتزوج نصرانیه علی مسلمه؟ قلت: جعلت فداک و ما قولی بین یدیک. قال: لتقولن، فإن ذلک یعلم به قولی. قلت: لایجوز تزویج النصرانیه علی مسلمه و لاغیر مسلمه. قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز و جل (وَلاَ تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ - بقره، 221/2). قال: فما تقول فی هذه الآیه: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوْتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ - مائده، 5/5)؟ قلت: فقوله (وَلاَ تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ - بقره، 221/2) نسخت هذه الآیه، فتبسم ثم سکت" (کلینی، 1391 ق، ج 5، ص 357؛ طوسی، 1363 ق، ج 3، ص 178؛ همو، 1364 ق، ج 7، ص 297).
منبع مقاله :
هوشنگی، حسین؛ (1392)، ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا (علیه السلام)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، اول



 

 

مقالات مرتبط :


امام رضا (ع) و دانش فقه (2)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه