اصلاح فرآیند جذب هیأت علمی - اعمال سیاست تفویض اختیار به دانشگاهها

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی کشور در روزهای یازدهم و دوازدهم شهریور سال ۱۳۹۴، «سال همدلی و هم‌زبانی، دولت و ملت» با محوریت موضوع «مشارکت دانشگاه و دانشگاهیان» در محل دانشگاه غیردولتی شمال در شهر آمل برگزار شد.

شرکت‌کنندگان ضمن بزرگداشت هفته دولت و گرامی داشتن یاد و خاطره دولت‌مردان شهید و الگوهای خدمت‌گزار، شهیدان رجایی و باهنر، بر عمل به آرمان‌های امام راحل(ره)، تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و تلاش برای تحقق منویات ایشان در خصوص آموزش عالی و دانشگاه‌ها تأکید کردند.

همچنین شرکت‌کنندگان در راستای تعهدات انسانی خود در دفاع از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، ترویج خشونت به نام دین و حملات ددمنشانه آل سعود به مردم مظلوم و بی‌دفاع یمن و تکفیری‌های داعش در سوریه و عراق را به ‌شدت محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در همایش در جمع‌بندی از مباحث مطروحه بر موارد ذیل و لزوم تلاش مجدانه برای تحقق آن‌ها تأکید کردند:

۱. فرآیند جذب هیئت علمی به شیوه‌ کنونی، فرآیندی زمان بر و زمینه اتلاف منابع و معطل ماندن نیروهای داوطلب عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است و با توجه به توانمندی‌ دانشگاه‌های پذیرنده و حساسیت آن‌ها در انتخاب باصلاحیت‌ترین و علمی‌ترین گزینه‌ها، اصلاح فرآیند جذب از ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برخوردار است.

۲. دستیابی به توافق هسته‌ای حاصل برنامه‌ریزی، مداومت، پای‌بندی به اصول و به‌کارگیری روش‌های علمی در مذاکره، توسط دولت تدبیر و امید بوده که قدردانی از این دستاورد استفاده از فرصتی است که در فضای پساتحریم برای بهره‌گیری مؤثر و هدفمند از تعاملات علمی بین‌المللی در جهت اعتلای آموزش عالی کشور و افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در تولید علم جهانی ایجاد شده است.

۳. با توجه به ناهماهنگی موجود در توزیع ظرفیت‌ها و پذیرش دانشجو، به ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، تبعیت کلیه زیرنظام‌های آموزش عالی(اعم از دولتی، غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و...) از مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی و شورای گسترش آموزش عالی شرط لازم برای اجرای طرح آمایش و توسعه هدفمند و متوازن آموزش عالی است.

۴. اعمال نظارت نظام‌مند بر عملکرد مجموعه زیرنظام‌های آموزش عالی ضامن پای‌بندی مراکز علمی کشور به انجام مأموریت‌های محوله و عملکرد بهینه آنها است. از این روی، فراهم آوردن امکانات لازم برای تحقق حکم قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر استقرار نظام ��امع نظارت و ارزیابی آموزش عالی از سوی دولت محترم مورد تقاضاست.

۵. اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در عین توجه به کیفیت آموزش عالی و افزایش رشد تولید علم در کشور، مرهون و محصول مدیریت هیأت امنائی دانشگاه‌ها ارزیابی می‌شود. براین اساس در فرایند بررسی برنامه ششم توسعه، دائمی کردن احکام قانونی مربوط شرط لازم برای تداوم و افزایش رشد علمی، اقتدار و استقلال دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور است.

۶. ضرورت طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی، تدوین نظام ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با هدف ارتقای کیفیت و احیای طرح‌های تقویت و تعاون دانشگاهی مورد تأکید بوده و شرکت کنندگان در نشست، آمادگی خود را برای کمک به اجرای طرح‌های مذکور در جهت نیل به ارتقای کیفیت آموزش عالی اعلام می‌کنند.

۷. عبور از سیاست تمرکزگرایی و اتخاذ سیاست تمرکززدایی و تفویض اختیار شرط لازم برای جلب مشارکت بیشتر دانشگاهیان در امور مربوط است. از این‌روی، تداوم اعمال سیاست تفویض اختیار در همه زمینه‌های ممکن به ویژه در برنامه ریزی درسی، جذب هیئت علمی، پذیرش دانشجو و دیپلماسی علمی به عنوان عوامل زمینه‌ساز تعامل سازنده میان دانشگاه ها و وزارت مورد تأکید است.

۸. ضرورت تغییر کارکردهای دانشگاه ها و موسسه‌های آموزش عالی با رویکرد مأموریت‌گرایی و کارآفرینی به عنوان زمینه ساز اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی و اثر گذاری آنان در رشد و بالندگی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه